أخبار البلد ــ علمت أخبار البلد أن مديرًا عامًا لأحدى المؤسسات الصحية المستقلة يعمل بطريقة مبتكرة لإقصاء الأصوات المعارضة لقراراته وتوجهاته وطلباته المغرضة أحيانًا، تتمثل بإنهاء تكليف موظفين وإعادة تسميتهم مستشارين بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية والصلاحيات الممنوحة للمدير.
وتشير وثائق حصلت أخبار البلد على نسخ منها وصول عدد مستشاري المدير العام إلى 8 مستشارين. فيما أكدت مصادر مطلعة في المؤسسة الصحية أن مستشاري المدير العام الـ 8 لم يكلفوا لإعانته إنما هي عقوبات صدرت بحق بعضهم نتيجة عدم موافقتهم على قرارات وتوجيهات مشبوهة ومعارضتهم الصريحة لها.
وأضافت المصادر أن المدير العام جابه هؤلاء الموظفين بكف أيديهم وإعادة تكليفهم كمستشارين له؛ ضامنًا أن لا حول لهم ولا قوة في مناصبهم الجديدة، حيث مشوراتهم وآراءهم لا وزن لها ولا قيمة في إلزام المدير العام بتطبيقها.
وقالت المصادر إن "أصل الهيكلة التي جرت على منصب قيادية في المؤسسة الصحية لم تكن سوا على رؤساء الشعب المعارضين لقرارات المدير العام التي لا تصب بعضها في الصالح العام، وبقيت الأسماء التي يشوبها كثير من الإشكالية في مراكز القيادة".
وأشارت المصادر إلى أن هناك حاجة لتدخل الجهات الرقابية ارتجاليًا للتحقيق بالإشكاليات التي تثار حول ما يحدث في المؤسسة الصحية، خاصة وأن الوزير المسؤول ووزارته لا يلقيان بالًا لأي مرحلة وصلت إليها الأمور.
