مؤشرات النشاط الاقتصادي والمالي والنقدي

مؤشرات النشاط الاقتصادي والمالي والنقدي
أخبار البلد -  
اخبار البلد - 
 

تظهر البيانات والأرقام خلال الربع الأول من العام 2022 على مستوى النشاط الاقتصادي والاستقرار النقدي والاستقرار المالي والمتعلقة بالاقتصاد الاردني مؤشرات في غاية الأهمية لراسم السياسة المالية والاقتصاية على حدٍ سواء.

الأبعاد الثلاثة المذكورة نجح منتدى الاستراتيجات الاردني بجمعها ضمن مؤشر اقتصادي واحد أطلق عليه "المؤشر الاردني لثقة المستثمر” وهو مؤشر ربعي يعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الاردني ويستخدم المعدل المرجح للثلاثة مؤشرات فرعية مرتبطة بالنشاط الاقتصادي والمالي والنقدي لأداء الاقتصاد الاردني، هذا المؤشر قد شهد ارتفاعاً بقيمته خلال الربع الاول من العام 2022 مقارنة بالربع الرابع لعام 2021.

مؤشر النشاط الاقتصادي الذي ارتفع بالمجمل خلال الربع الاول من العام 2022 والذي يشمل أربع مؤشرات فرعية أولها معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي والذي أظهر إنخفاضاً من 2.6 % للعام 2021 الى 2.5 للعام 2022، ثاني المؤشرات الفرعية الموازنة العامة للحكومة بعد المنح والتي أظهرت انخفاضا بقيمة العجز في الموازنة من 771.7 مليون دينار خلال الربع الاخير من 2021 الى 345.8 مليون دينار في الربع الاول من 2022. أما ثالث هذه المؤشرات فهو مقدار التدفق الاستثماري الاجنبي المباشر والتي أظهرت ارتفاعاً كما أظهر الرقم القياسي لكميات الصناعة وهو المؤشر الفرعي الاخير ضمن مؤشرات النشاط الاقتصادي ارتفاعا مشابهاً في الربع الاول من 2022 مقارنة بالربع الاخير من 2021.

اما المؤشر المتعلق بمستوى الاستقرار النقدي، فيشير الى أن قيمة الاحتياطات من العملات الاجنبية في البنك المركزي والتي بقيت ثابتة عند قيمة 14.7 مليار دينار خلال الربع الاخير من العام 2021 والاول من العام 2022، فيما ارتفع الفارق سعر الفائدة بين الدينار والدولار من 2.42 % الى 2.55. بالنسبة لقيمة الشيكات المرتجعه وهو المؤشر الفرعي الثالث ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي فقد ارتفعت بما يقارب 8.3 % خلال الربعين المشار لهما.

بالنسبة لمؤشرات الاستقرار المالي، والذي يتضمن مؤشر البورصة والذي شهد ارتفاعاً كما ارتفعت نسبة الاسهم المشتراة في البورصة من مستثمرين أجانب بالنسبة للأسهم المبيعة لتصل الى 70 % في الربع الاول للعام 2022 مقارنة بحوالي 46 % خلال الربع الاخير من 2021. أما بالنسبة لقيمة الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد أظهر إرتفاعاً أيضاً بنسبة 2.6 %.

إجمالاً، تشير الكثير من المؤشرات الاقتصادية على مستوى النشاط الاقتصادي والنقدي والمالي الى تحسن ملحوظ والذي يعكس بدأ التعافي الاقتصادي للاقتصادي الاردني بصورة بطيئة صحيح لكنها متضردة، هذه المؤشرات اذا ما تم توظيفها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي فسيكون أثرها أكثر.

شريط الأخبار "سيمنعونه من السفر للمالديف".. سخرية بمنصات التواصل بعد عقوبات أميركية على أبو عبيدة الكشف عن تفاصيل رد حماس بشأن الهدنة روسيا: علينا أن نضع حدًا لنتنياهو وعصابته الصفدي: استدعينا سفير إيران وأبلغته بضرورة وقف الإساءات والتشكيك بمواقف الأردن منع وزراء حكومة الاحتلال من تصريحات إعلامية أو إجراء مقابلات صحفية حول إيران الملك لبايدن: الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية هام من ضريبة الدخل والمبيعات بشأن الإقرارات الضريبية الملك والرئيس الإماراتي يؤكدان أهمية مواصلة تنسيق الجهود العربية بظل التطورات الإقليمية 14 ألف طن نفايات خلال عطلة العيد أردنيون يعرضون صاروخا إيرانيا للبيع على السوق المفتوح العثور على مقذوف صاروخي جديد بالكرك ترجيح بارتفاع أسعار البنزين الشهر المقبل بين 18 إلى 22 فلسا توسعة الأسواق الحرة الأردنية على جسر الملك حسين يفتح افاق للخدمات المقدمة للمسافرين مشاجرة طلابية واسعة في جامعة مؤتة الكشف عن آخر تطورات تشغيل مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء خمسة شهداء بينهم امرأة بقصف للاحتلال استهدف نازحين على شارع الرشيد غرب غزة الإناث أفضل من الذكور في الرياضيات والقراءة في الأردن الملك يتسلم دعوة من رئيس أذربيجان للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ التنمية الاجتماعية: ترخيص 4 حضانات ودخول 23 طفلا لمؤسسات الرعاية والحماية في آذار الماضي ارتفاع أسعار المحروقات عالميا بين 3 - 6%