قدم الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني رؤية عامة للوضع الاقتصادي الاردني، محاولا تشخيص مواضع الخلل والقوة فيه وذلك بهدف تحديد الفرص ومواجهة التحديات.
وقسم العناني خلال محاضرة القاها امس الثلاثاء الاقتصاد الأردني الى عدد من الأسواق تشكل في مجموعها صورة الاقتصاد الكليه، مشيرا الى سوق السلع والخدمات وسوق العمل وسوق النقد.
وقال ان سوق السلع والخدمات يعاني من فائض في العرض باستثناء المواد الغذائية، وانه لولا ضعف الطلب على كثير من السلع لارتفعت الأسعار أكثر مما هي علية.
واضاف ان سوق العمل الذي يعاني من نقص في الطلب ايضاً، يبقي نسب البطالة مرتفعة، خصوصا بين الشباب والنساء، مؤكدا ان حلولا كرفع مستوى المهن التي لا يقبل عليها الشباب ستعالج هذه الاختلالات.
ولفت العناني الى ان الودائع في البنوك التي تبلغ حسب الاحصاءات الرسمية اكثر من 3 مليار دينار هي فوق الاحتياطي الإلزامي المطلوب، وتفيض عن حاجة البنوك للسيولة وفق النسب التي يطلبها البنك المركزي، مشيرا الى ان هذا الفائض يعكس فشلاً في تلبية الطلب على النقود من قبل الأعمال والأشخاص.
واوضح "إن الخلل في الأسواق الثلاثة يشد بعضه بعضاً مما يؤزم الوضع، وقد أدى الى بروز ظاهرتي العجز المالي في الموازنة الذي يقدر بحوالي(3ر1) بليون دينار عام 2011والعجز في ميزان السلع والخدمات مع بقية العالم والذي فاق الـ (800) مليون دينار العام الماضي".
واشار الى ان الفقر والبطالة مدعومتان بتفشي الفساد الى معدلات أعلى مما كنا نعلم ونرى في الماضي.
وقال العناني ان حل مشكلة الطاقة سيتيح للاردن مجال إنتاج مياه بطرق التحلية والتكرير وتوسيع الرقعة الزراعيه خاصة في المحاصيل الحقلية والمراعي والثروة الحيوانيه مشيرا الى ان التعاون بين القطاعين العام والخاص سيحقق اكتفاءً ذاتياً في انتاج الحليب والألبان والدجاج والبيض وزيت الزيتون والخضار.
واضاف انه بالوصول لتلك الصيغة سيتراجع العجز في الميزان التجاري والموازنة، وستكون الحكومة قادرة على توجيه مزيد من الانفاق لصالح المشروعات الرأسمالية والإستثمار، ومواجه مشكلتي البطالة والفقر.
وتحدث العناني عن ان مشروع الموازنة العامة لعام 2012 يعاني من نقاط خلل مشيرا الى طلب منتدى دعم السياسات الاقتصادية بضرورة سحب مشروع الموازنة والتحسين عليه ليس بسبب الأخطاء الواردة فيها وحسب، ولكن بسبب الظروف العالميه والعربية والمحلية التي استجدت وتطلبت إجراءات مالية جديده وإعادة نظر في الأرقام الواردة فيها.
ونوه الى ضرورة إعادة ترتيب العلاقة بين القطاعين العام والخاص، والإستفادة من الفرصة السكانية، داعيا لوضع خطة تصحيحيه لمدة خمس سنوات لمعالجة الخلل المالي والنقدي في الأردن، وإعادة توجه السياسات الضريبية والإنفاق الحكومي بالتضافر مع السياسة النقدية للتخلص من التشوهات في هذين الجانبين.
(بترا)
