كشف تقرير صادر عن مدقق الحسابات "المحاسبون العصريون – سنان غوشة" عن مجموعة من التحفظات الجوهرية على البيانات المالية للشركة التابعة للمتكاملة  "شركة السليم للاتصالات"، والتي توقّف نشاطها منذ نهاية عام 2017، ولم تلتزم بعدة متطلبات محاسبية وقانونية أساسية حتى نهاية عام 2024.

وبحسب التقرير، فإن الشركة لم تقم بإجراء اختبار انخفاض القيمة في الشهرة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (36)، كما أنها لم تقم باستهلاك الأصول أو إجراء اختبار تدني لقيم الممتلكات والمعدات حتى تاريخ إصدار القوائم المالية.

وأوضح التقرير أن هناك قضية ضريبية قائمة ضد الشركة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بقيمة 472,178 دينار أردني تشمل ضريبة مبيعات وتعويضًا مدنيًا وغرامات، رغم أن تقرير الخبرة الصادر في 29 آذار 2017 كان لصالح الشركة، إلا أن القضية ما زالت قيد النظر.

وأشار المدقق إلى أن الشركة لم تزوده بعدة بيانات ومعلومات مالية أساسية، من بينها:

جرد الصندوق وتأييدات أرصدة البنوك.

أرصدة الذمم المدينة والذمم الأخرى البالغة 1,558,973 دينار.

أرصدة الذمم الدائنة والشيكات الآجلة البالغة 1,122,418 دينار.

أرصدة القروض وأوراق الدفع بقيمة 299,878 دينار.

تأييدات من المستشار القانوني تبين الوضع القانوني للشركة حتى 31 كانون الأول 2024.

وأكد التقرير أن هذه التحفظات تعكس عدم تعاون الشركة في تزويد مدقق الحسابات بالبيانات المطلوبة، ما يُلقي بظلال من الشك على دقة وصحة البيانات المالية للشركة.