انطلق، اليوم الأحد، مؤتمر الحوار حول "بدائل التوقيف السالبة للحرية في ظل تعديلات قانون العقوبات لعام 2025: الأثر على المجتمع والعدالة الإصلاحية”، الذي نظمه المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب "ديجنتي”، بالتعاون مع وزارة العدل والسفارة السويسرية في الأردن.
ويهدف المؤتمر إلى بناء فهم مشترك للتعديلات القانونية الأخيرة، وتسليط الضوء على الدور الحاسم للمؤسسات القضائية والنيابة العامة، ووضع توصيات عملية فاعلة وقائمة على مبدأ العدالة التصالحية؛ حيث يوفر منصة للانخراط في حوار هادف حول المشهد المتطور للعدالة التصالحية التي تشهدها المملكة، من خلال مناقشات لعدد من الخبراء وتأملات مؤسسية.
وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القانونية، الدكتور وليد كناكرية، خلال رعايته حفل الإطلاق مندوبًا عن وزير العدل، إن للتشريعات الجنائية دورًا أساسيًا في الحفاظ على نظام المجتمع واستقراره، من خلال ضبط سلوك الإنسان وتحديد الأفعال التي تُعتبر جرائم وعقوباتها، تحقيقًا للردع العام والخاص.
وأضاف أن تحقيق الردع، في ظل التشريعات الجنائية، لم يعد يتطلب الاعتماد على نصوص صارمة، بل أصبح يحتاج إلى فهم عميق للطبيعة البشرية وظروف الجريمة، إضافة إلى اعتماد فلسفة قانونية حديثة تدمج بين الحزم والإصلاح.
وبيّن أن بدائل العقوبات السالبة للحرية أصبحت ضرورة عملية وقانونية، بعد ظهور فلسفة عقابية حديثة تسعى لتحقيق التوازن بين الردع، والإصلاح، وإعادة الاندماج، نظرًا لعدم فعالية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
وأكد أن العدالة التصالحية العقابية تمثل نقلة نوعية في فهم وظيفة القانون الجنائي؛ فهي لا تكتفي بردع الفاعل عن الجريمة، بل تسعى إلى تفكيك أسبابها، ومداواة آثارها، وإعادة بناء العلاقات الاجتماعية، مبينًا أنها أثبتت فعاليتها في تحقيق ردع مستدام وأعمق من المنظومة التقليدية، ما يجعل من الضروري دعم هذا التوجه من الناحيتين التشريعية والمؤسسية، مع ضمان التوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف.
من جهته، قال رئيس النيابة العامة، الدكتور نايف السمارات، إن التعديلات المتعلقة ببدائل العقوبة السالبة للحرية جاءت منسجمة مع المعايير الدولية، ومتوافقة مع السياسات الجنائية الحديثة التي لم تعد تنظر إلى عقوبة الحبس على أنها الحل الأمثل لردع الجاني أو تحقيق الردع العام، ووضعت نُصب عينها مهمة إصلاح الجاني وتحقيق التوازن بين حق المتهم بمحاكمة عادلة وحقوق الضحية.
وأضاف أن الجهاز القضائي عقد ورشات عديدة للوصول إلى هذه التدابير، وبعد صدور القانون، عقد ورشات أخرى للوصول إلى فهم تام لهذه التعديلات الحديثة من أجل التطبيق الأمثل لها.
وتضمّن المؤتمر جلستين حواريتين رئيسيتين؛ تناولت الأولى "تعديلات القوانين وآليات التطبيق”، شارك فيها أمين عام وزارة العدل، وأمين عام المجلس القضائي، الدكتور علي المسيمي، وممثل المعهد الدنماركي، محمد شما، وأدارها مساعد رئيس النيابة العامة، الدكتور هشام الطراونة.
وتناولت الجلسة الثانية "العدالة التصالحية وأثرها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن”، شارك فيها مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل، الدكتورة حنان الخوالدة، ومديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، ومديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية، ليندا كلش، وأمين سر نقابة المحامين، أنس شطناوي، وعضو المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة نهلة المومني.
يشار إلى أن المؤتمر يُعد جزءًا من أنشطة برنامج "كرامة”، وهو برنامج شراكة طويلة الأمد بين "ديجنتي” والمؤسسات الوطنية منذ عام 2008، ويهدف إلى دعم تطوير السياسات العدلية وتوسيع نطاق البدائل القانونية للتوقيف والعقوبات السالبة للحرية.
