أصدرت نقابة ملاحة الأردن، الأحد، تقريرها الشهري الخاص بشهر حزيران، والذي كشف عن مؤشرات نمو ملحوظ في مختلف أنشطة ميناء العقبة خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرة إلى أن النمو يعكس تعافي قطاع النقل البحري وارتفاع فعاليته في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأكد الأمين العام للنقابة الكابتن محمد الدلابيح، أن هذا النمو يأتي كنتيجة مباشرة لجهود مستمرة في تعزيز تنافسية ميناء العقبة، وتكامل بنيته التحتية مع شبكات النقل والخدمات اللوجستية.
وأشار التقرير إلى أن واردات وصادرات السيارات عبر ميناء العقبة سجّلت نموا بنسبة 79.2%، بإجمالي بلغ 37,391 سيارة حتى نهاية حزيران 2025.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يعود إلى الطلب المتزايد من السوق السورية، بالإضافة إلى عودة تشغيل خطوط سفن "الرورو" (Roll-On/Roll-Off) بعد انقطاع طويل بسبب تداعيات أزمة البحر الأحمر.
كما بين التقرير أن عدد بواخر الحاويات القادمة إلى المملكة سجّل ارتفاعاً بنسبة 47%، ليصل إلى 294 باخرة حتى نهاية حزيران 2025، مقارنة بـ200 باخرة خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت المناولة الإجمالية للحاويات بنسبة 24%، لتبلغ 468,063 حاوية نمطية.
ولفت إلى أن عدد الحاويات الواردة الممتلئة بلغ 235,488 حاوية بزيادة بلغت 18.8%، وعدد الحاويات الصادرة الممتلئة بلغ 52,214 حاوية بنسبة زيادة بلغت 9.5%، أما حاويات الترانزيت فقد بلغت 22,831 حاوية بنسبة ارتفاع بلغت 129.1%.
وعزت النقابة هذا النمو إلى ارتفاع حركة الشحن المتجه إلى السوق السورية.
حركة الركاب والسياحة البحرية
وأشار التقرير إلى أن حركة الركاب شهدت ارتفاعاً بنسبة 27.9%، ليصل عدد المسافرين القادمين والمغادرين إلى 177,006 راكباً.
وأضاف أن حركة البواخر السياحية سجلت عودة قوية، حيث بلغ عدد السياح القادمين عبر البحر 19,704 سائحاً، مقارنة بـ529 سائحاً فقط خلال نفس الفترة من 2024، بزيادة قياسية تجاوزت 3,600%، نتيجة إدراج العقبة ضمن مسارات الرحلات السياحية لسفينة "أرويا".
ووفقاً لتصريح الدلابيح فإن نتائج التقرير تشير بوضوح إلى أن ميناء العقبة يواصل إثبات قدراته كمنصة لوجستية إقليمية فاعلة وأن النمو اللافت في حركة الترانزيت والسيارات يعكس مدى التحوّل في استخدام العقبة كممر استراتيجي للبضائع المتجهة نحو سوريا والدول المجاورة.
وأضاف أن التوسع في حركة الركاب وعودة الرحلات السياحية البحرية يُعدّ دليلاً على جاهزية الميناء لاستقبال المزيد من النشاط التجاري والسياحي.
وأكدت النقابة أهمية مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وتكامل الأنظمة التشغيلية، لما لذلك من أثر مباشر في استدامة هذا النمو ودعم الاقتصاد الوطني.
