أحدث قرار حل مجالس البلديات والمحافظات وأمانة عمان الذي اتخذه مجلس الوزراء الاحد الماضي ضجة واسعة في الاوساط السياسية والشعبية، أثارت ردود فعل متباينة، فقرار الحل جاء بعد ثلاث سنوات ونصف من الانتخابات السابقة والتي جرت في عام 2022.. ما هي أسباب ودواعي حل المجالس بهذا الوقت وما هي مبرراته التي وضعها وزير الادارة المحلية وليد المصري امام مجلس الوزراء وما هي الاسس التي قادته لتعيين اللجان المؤقتة.

كما وجهت للمصري انتقادات وأسئلة عديدة عبر والسوشال ميديا مستفسرة حول بقاء أمين عمان يوسف الشواربه رئيسا للجنة امانة عمان الكبرى.. فهو الوحيد الذي احتفظت به الحكومة فما هي الغاية من تجديد الثقة بالشواربة وما هي مبررات بقائه، وهل يوصف بقاءه بأنه خطوة اصلاحية..

فقد شمل النظام الية جديدة في اختيار رؤساء هذه اللجان بحيث يكونوا من خارج مناطقهم التي يديرونها، بهدف ضمان العدالة وتفادي الاعتبارات الانتخابية، ولكن هذه الخطوة لم تنطبق على الشواربة وبقي ثابتا وكأن على راسه ريشه..

فالمطلع على أداء الامانة وضعف الادارة وسوءها في كافة مناطقها وخراب عصب الامانة ونظامها الالكتروني كفيل بتغييره، فالمخالفات والشكاوى عارمة، فإذا لم يكن لديكم تقارير التقييم الميدانية التي ترى بالعين المجردة فهنا الطامة الكبرى، ولا بد من وقفة تقييم ومساءلة واضحة لأسس تعيين اللجان وبيان النزاهة في تعيينها ..

تجديد الثقة بالمحامي يوسف الشواربة رئيسا للجنة أمانة عمان لم يكن قرارا صائبا، فالجمعة المشمشية "المصطلح" التي خافت الحكومة من الاستفادة منها من قبل رؤساء البلديات قبل ان يغادروا مواقعهم فبادرت بحلهم تعطيها الحكومة اليوم هدية للشواربة ..

أم أن هناك رأيا وأحلاما في المستقبل تراود الوزير المصري لا يفصح بها سوى لمحبيه القلائل.

وعلى كل حال ومهما كانت الاسباب فإن إسئلة تدار أو تثار عن السبب والسر الحقيقي الذي أبقى الشواربة مثبتا بالمسامير واللاصق على كرسيه بأكثر من ثمان سنوات، علما بانك لو سألت او استنطقت اي زائر للعاصمة وسألته عن واقع حالها ومشاريعها وبنيتها التحتية وحدائقها وتنظيمها وحال شوارعها وارصفتها والتلوث البصري والفوضى في حركة المرور وازمة المواقف والكراجات وواقع الجسور والانفاق سيقول لك انك تعيش في مدينة ولدت للتو من رحم بركان او شطرها زلزال ودمر امكانياتها ، ويكفي فقط ان مديونتها تجاوزت المليار دولار.