(ملخص الورقة التي قدمت في الندوة التي نظمتها جمعية الشؤون الدولية وجمعية الأكاديمين الأردنيين).
1-واقع التعليم العالي
2-والتعليم العالي والبحث العلمي
- أسْهب التقرير في وصف واقع التعليم العالي والبحث العلمي
- جائحة كورونا وما فرضته من إجراءت للتعامل مع ظروفها؛ والحوكمة وإستقلالية الجامعات وأثَر ذلك على البيئة الإبتكارية؛ والتمويل وحجم الإنفاق؛ ومناقشة القبول حيث أدت سياسة القبول إلى زيادة تفوّق (الكمّ) على الطاقة الإستيعابية وتدني (الجودة).
- ويشير التقرير إلى أن الإختلال في هذا القطاع وبخاصة في الجانب التمويلي وحماية البيئة الجامعية المحفّزة للإبداع والإبتكار اَدّى إلى حالة من الإحباط لدى الهيئات التدريسية، والعزوف عن البحوث العلمية وبخاصة التطبيقية والإبتكارية والريادية ذات المردود العلمي لحل مشكلات المجتمع، والتوجه إلى البحوث النظرية لغايات الترقيات الأكاديمية.
2-الخطة الإستراتيجية (2019-2021):
- تشتمل هذه الخطة على ثمانية أهداف، منها ثلاثة أهداف يمكن أن تنعكس على التعليم العالي:
- توفير فرص عادلة للالتحاق بالتعليم العالي بناءً على الجدارة وتكافؤ الفرص.
- الجودة في أدوار التعليم العالي (IRS):
Instruction, Research and Services
أي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
- المسؤولية المجتمعية للتعليم العالي والشراكة محلياً ودولياً.
3- مــــــــــــــــــــا أنجز من الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية (2016-2025):
-عُني التقرير بسردٍ للمنجزات وبخاصة في مجالات:
- وضع نظام قبول موحد للدرجة الجامعية الأولى، والخروج التدريجي من البرنامج الموازي وتنظيم الاستثناءات.
- رفع مستوى التدريس، ومعايير البحوث العلمية وجودتها بما يتوافق مع الجامعات المتطورة.
- المساءلة في دور الجامعات في تحقيق الأهداف الوطنية والإقتصادية والإجتماعية.
4-ما أَنجز من توصيات (2020):
وقد جاء ذلك بسَرْدِ هذه المنجزات ولا يتحتاج ذلك إلى مناقشة أو تقييم.
5- الخلاصة والتوصيات:
فقد إشتمل التقرير على (16) توصية لإستعادة المكانة المرموقة للتعليم العالي، ولعل أهمها: تعزيز أدوار المجالس في الجامعات (الأمناء، العمداء، مجالس الجامعات)، والإلتزام بالمؤسسية والشفافية، وإستقرار التشريعات، وتطوير أسس القبول، ودعم البحث العلمي، وتطبيق معايير تصنيف الجامعات عالمياً.
6-رؤية مستقبلية (إضافة):
- اذا ما أُريد الإرتقاء بالتعليم العالي، فأنه يمكن الإسترشاد بما تقوم به الجامعات في العالم المتطور، وبخاصة في المجالات التالية:
- أساليب التدريس والحرية الأكاديمية: فقد تحررت الجامعات المتطورة من الأساليب التقليدية في التدريس، وأخذت بالحرية الأكاديمية في أدوار المدّرس والطلبة والمنهاج (وصف المساق ومتطلباته)، ومن ثمّ التقويم الشمولي لجهود الطلبة.
- البحث العلمي، باعتباره منهجاً تعليمياً، وأداة للتطور المعرفي، وإعداد باحثي المستقبل، وهذا يتطلب زيادة حجم الانفاق على البحث العلمي في الجامعات ومؤسسات البحوث المجتمعية، مثل (MIT) الذي يوصف بأنه (أنف أمريكا)-The Nose of America في مجال البحث العلمي، ومؤسسة (كارنجي) على سبيل المثال لا الحصر.
- ولنا أن نتصور حجم الإنفاق على البحث العلمي من (GDP) أجمالي الناتج المحلي (Gross Domestic Product) والجدول التالي للتوضيح:
(وحسب منتدى الإستراتيجيات الأردني، فقد بلغت نسبة الإنفاق على البحث العلمي .4 من (GDP) وتعادل (260) مليون.
كما أن ربط الجامعات مع الصناعة – مايزال هشّاً- ومعدل إنتاج البحوث سنوياً: بحث واحد لكل عضو هيئة تدريس).
أما خدمة المجتمع فيكُتفى بالقول إن ثمة غيابا واضحاً للجامعات في التصدي لقضايا المجتمع؛ فلم تظهر دراسات أو بحوث أو رؤية جامعية في قضايا وطنية كالفقر والبطالة والمديونية، أو في قضايا طارئة كالقتل الأسري والإنتحار، أو قضايا الجامعات نفسها كالمديونية والتمويل والقبول الموازي.
وأخيراً:
أين نحن من مفهوم الجامعة البحثية والجامعة الالكترونية، ألا يستحق الأردن أن يحقق مثل هذه الأحلام من أجل البقاء والتنافسية في عالم الغد الرّقمي، وفي مجتمع نسبة التعلّم فيه تقارب الشمولية، ونسبة المبدعين الأردنيين في الداخل وفي الخارج عالية.