الحكومات المتعاقبة أخذت على عاتقها تطوير ملف التعليم، ومع ذلك جميعها لم تحسن قراءة المشهد العام، ولا استلهام الرسائل الملكية الواضحة، في هذا السياق.
رسائل ملف التعليم تشمل مختلف المؤسسات التعليمية والتربوية، التي تضطلع برسم مستقبل جيل قادر على تحمل التبعات والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه في المستقبل.
الاستثمار في تعليم الأجيال المقبلة باتباع الطرق المتطورة التي تتماشى مع الحضارة والتقدم الذي يشهده العالم، سيكون عونا لهذا الجيل على استكمال عملية البناء والسير نحو مستقبل أفضل دون شك، بالإضافة إلى أن ذلك سيكون قادرا على إعداد جيل واع لا ينجر وراء مسببات الدمار الاجتماعي كالجريمة والمخدرات وغيرها من الآفات.
واذا سلطنا الضوء على جهود الإصلاح التعليمي الذي قامت به الحكومات الاخيرة، لن نرى تقدما أو إنجازا ملحوظا في هذا الملف المهم، وليس هذا إجحافا لدورهم الذي لعبوه في ملف التعليم، خاصة الحكومة الماضية التي وجدت نفسها مجبرة في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، ان تتوجه مضطره إلى التعليم عن بعد، واطلاق منصة إلكترونية، والتي حملت اسم « درسك»، لكن الغريب في الأمر انه بعد انكشاف الجائحة ومواصلة الحياة بصورة طبيعية، لم نلمس أي تطور حقيقي أو استعداد للتعليم عن بعد في القطاع الحكومي، بعكس القطاع الخاص الذي يسعى وبجهد وافر ومستمر لتوجيه طلابه نحو التطور.
في الوقت نفسه لم نر برنامجا واضحا لإصلاح التعليم من أجل الاقتصاد القائم على المعرفة، والذي يعد اللبنة الأولى في بناء استثمارات حقيقية جديدة، وجلب مساعدات تمويلية من البنك الدولي وغيره من المؤسسات التي تسعى لدعم وتعزيز عمليات الإصلاح التعليمي، بشكل يسهم في رفع كفاءة المعلم، ويضيف الى التخطيط الاستراتيجي لمستقبل التعليم، ويرصد ويقيم ويحسن سياسات التطوير المهني ويساعد على تطوير المناهج لتتماشى مع التطور السريع، ويقدم وسائل تكنولوجية متطورة لتقييم الطلاب لضمان مواءمة المنظومة التعليمية للاقتصاد القائم على المعرفة.
وبنظرة سريعة على صعيد التعليم العالي، فوفقا للاحصاءات، فإن 2.5 بالمائة من إجمالي السكان يلتحقون بالجامعات وكليات المجتمع، وهي نسبة مرتفعة ترجع إلى التطور الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي، وفي السنوات الواقعة بين 2000 إلى 2007 وبسبب الطلب المتزايد على التعليم العالي في الأردن، تم إنشاء ثلاث جامعات عامة جديدة، ليصل إجمالي عدد الجامعات العامة إلى عشر جامعات، وهو ما كان يبشر بكل الخير، لكن مع الأسف الشديد، لم تحدث هذه الجامعات أي إضافة نوعية إلى ملف التعليم.
نحن اليوم أمام تحديات كبيرة تواجه قطاع التعليم بمختلف أنواعه، وليس هناك بد من الاعتراف بوجود تلك الصعوبات والتحديات، لكن من واجبنا أيضا أن ندرك أن التطور ومواكبة العصر، وتذليل الصعاب أمام المؤسسات التعليمية الناجحة، هو واجب أصيل لمواجهة المشكلات والصعوبات وتأسيس نظام تعليمي يكون قادرا على الصمود والتطور والرقي في المستقبل القريب، لأنه رغما عن كل تلك المشكلات والتحديات، إلا أن هذا لم ينل من سمعة تعليمنا ونظامه في المنطقة، لذا توجب علينا أن تكون مشكلات التعليم على رأس الأولويات، وأن تكون الأسرع تنفيذا والأكثر شفافية، وبهذا سنبقى على الساحة، ونؤسس معا جيلا قادرا بإذن الله على المنافسة والتفوق كما فعلها أجدادهم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
رسائل ملف التعليم تشمل مختلف المؤسسات التعليمية والتربوية، التي تضطلع برسم مستقبل جيل قادر على تحمل التبعات والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه في المستقبل.
الاستثمار في تعليم الأجيال المقبلة باتباع الطرق المتطورة التي تتماشى مع الحضارة والتقدم الذي يشهده العالم، سيكون عونا لهذا الجيل على استكمال عملية البناء والسير نحو مستقبل أفضل دون شك، بالإضافة إلى أن ذلك سيكون قادرا على إعداد جيل واع لا ينجر وراء مسببات الدمار الاجتماعي كالجريمة والمخدرات وغيرها من الآفات.
واذا سلطنا الضوء على جهود الإصلاح التعليمي الذي قامت به الحكومات الاخيرة، لن نرى تقدما أو إنجازا ملحوظا في هذا الملف المهم، وليس هذا إجحافا لدورهم الذي لعبوه في ملف التعليم، خاصة الحكومة الماضية التي وجدت نفسها مجبرة في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، ان تتوجه مضطره إلى التعليم عن بعد، واطلاق منصة إلكترونية، والتي حملت اسم « درسك»، لكن الغريب في الأمر انه بعد انكشاف الجائحة ومواصلة الحياة بصورة طبيعية، لم نلمس أي تطور حقيقي أو استعداد للتعليم عن بعد في القطاع الحكومي، بعكس القطاع الخاص الذي يسعى وبجهد وافر ومستمر لتوجيه طلابه نحو التطور.
في الوقت نفسه لم نر برنامجا واضحا لإصلاح التعليم من أجل الاقتصاد القائم على المعرفة، والذي يعد اللبنة الأولى في بناء استثمارات حقيقية جديدة، وجلب مساعدات تمويلية من البنك الدولي وغيره من المؤسسات التي تسعى لدعم وتعزيز عمليات الإصلاح التعليمي، بشكل يسهم في رفع كفاءة المعلم، ويضيف الى التخطيط الاستراتيجي لمستقبل التعليم، ويرصد ويقيم ويحسن سياسات التطوير المهني ويساعد على تطوير المناهج لتتماشى مع التطور السريع، ويقدم وسائل تكنولوجية متطورة لتقييم الطلاب لضمان مواءمة المنظومة التعليمية للاقتصاد القائم على المعرفة.
وبنظرة سريعة على صعيد التعليم العالي، فوفقا للاحصاءات، فإن 2.5 بالمائة من إجمالي السكان يلتحقون بالجامعات وكليات المجتمع، وهي نسبة مرتفعة ترجع إلى التطور الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي، وفي السنوات الواقعة بين 2000 إلى 2007 وبسبب الطلب المتزايد على التعليم العالي في الأردن، تم إنشاء ثلاث جامعات عامة جديدة، ليصل إجمالي عدد الجامعات العامة إلى عشر جامعات، وهو ما كان يبشر بكل الخير، لكن مع الأسف الشديد، لم تحدث هذه الجامعات أي إضافة نوعية إلى ملف التعليم.
نحن اليوم أمام تحديات كبيرة تواجه قطاع التعليم بمختلف أنواعه، وليس هناك بد من الاعتراف بوجود تلك الصعوبات والتحديات، لكن من واجبنا أيضا أن ندرك أن التطور ومواكبة العصر، وتذليل الصعاب أمام المؤسسات التعليمية الناجحة، هو واجب أصيل لمواجهة المشكلات والصعوبات وتأسيس نظام تعليمي يكون قادرا على الصمود والتطور والرقي في المستقبل القريب، لأنه رغما عن كل تلك المشكلات والتحديات، إلا أن هذا لم ينل من سمعة تعليمنا ونظامه في المنطقة، لذا توجب علينا أن تكون مشكلات التعليم على رأس الأولويات، وأن تكون الأسرع تنفيذا والأكثر شفافية، وبهذا سنبقى على الساحة، ونؤسس معا جيلا قادرا بإذن الله على المنافسة والتفوق كما فعلها أجدادهم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
