في الظروف الاقتصادية الصعبة يتطلع الناس إلى أداتين للتأثير الإيجابي السريع هما السياسة المالية والسياسة النقدية لأن لهما القدرة على تعديل المسار ، في حين أن الإجراءات الاقتصادية الأخرى كالاستثمار تحتاج للوقت ولا تخضع للقرارات المركزية.
  السياسة المالية مقيدة بمحددات قوية أهمها العجز والمديونية ، فلا يجوز مطالبتها بالكثير ، لأن الثمن في هذه الحالة مرتفع.
  من هنا يركز بعض المراقبين هذه الأيام على السياسة النقدية ، خاصة في موسم التغيير على قيادة البنك المركزي الذي يفتح الباب لتغيير الاتجاه.
 يرى مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أن المشكلة تكمن في نقص السيولة ، وأن الحل يكون بإقفال نافذة الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي ، وفيه 7ر3 مليار دينار معطلة ويجب إعادتها إلى البنوك لتقوم بإقراضها وتحريك الاقتصاد.
  هذا الكلام غير قابل للصرف لدى البنك المركزي ، وعندما تناهز الودائع لدى البنوك 25 مليار دينار فإن احتفاظ البنوك بسيولة جاهزة قدرها 7ر3 مليار أو أقل من 15% هو سلوك لازم لمواجهة السحب على الودائع ، ولجعل التوسع في الإقراض ممكناً  ، فإذا لم تكن هناك سيولة جاهزة للسحب عليها فكيف ستقدم البنوك قروضاً وتسهيلات مصرفية جديدة.
  البنوك ليست جمعيات خيرية بل مؤسسات ربحية ، ومصلحتها تقودها للقيام بدور بناء0  ولو كانت هناك فرص للتمويل السليم بسعر فائدة يتراوح حول 9% لما أبقت لديها أرصدة (فائضة) لا تكسب سوى 2% أي أقل مما تدفعه للمودعين.
أما سعر الفائدة على الودائع والتسهيلات فيتقرر على ضوء العرض والطلب في السوق ، فلماذا تدفع البنوك فوائد أعلى لاجتذاب الودائع إذا كانت لا تجد المقترض المؤهل لتوظيف المال؟ ولماذا تقبل من المقترضين فائدة أقل إذا كانت لديها خسائر متزايدة في الديون المتعثرة خاصة إذا كانت مغطاة بضمان عقارات أو أسهم انخفضت قيمتها.
  مطلوب التكامل بين السياستين المالية والنقدية ، ومن الواضح أن السياسة المالية متوسعة ، ولو بشكل غير اختياري ، بدلالة انفاق مليارين من الدنانير أكثر من الإيرادات المحلية ، فيبقى على البنك المركزي أن بأخذ بسياسة متشددة نوعاً ما للحفاظ على التوازن ، وخاصة مع توقعات التضخم بنسبة 5% ، وانخفاض متواصل في احتياطي العملات الأجنبية وارتفاع العجز في الحساب الجاري.