كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عدد الجنود الإسرائيليين المصابين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوز 18 ألفا و500، منهم آلاف يعانون من أضرار نفسية حادة، وسط تقديرات ببلوغ عدد المصابين 100 ألف بحلول عام 2028.

وتفيد الصحيفة نقلا عن تقارير ومعلومات عن وزارة الدفاع، بأن هؤلاء الجنود المصابين حاليا "خرجوا من الخدمة ليس فقط كأفراد من الجيش بل أيضا من سوق العمل"، ما يؤثر على الاقتصاد والمجتمع معا.

كما يوضح التقرير أنه بحلول عام 2028 سيكون هناك 100 ألف جندي إسرائيلي جريح ومعاق، نصفهم على الأقل يعانون من مشاكل في الصحة العقلية، وعلى رأسها اضطراب ما بعد الصدمة.

وتؤكد الصحيفة أن هذا الرقم كان يُتوقع سابقا الوصول إليه في عام 2030، غير أن التسارع في تسجيل الإصابات العقلية دفع السلطات إلى إعادة تقييم أنظمتها وموازناتها وخططها العلاجية.

أرقام صادمة

وفي التفاصيل، وحسب البيانات التي أفصح عنها الجيش الإسرائيلي، فإن أكثر من 10 آلاف جندي لا يزالون يعالجون من ردود الفعل العقلية واضطراب ما بعد الصدمة، في حين تم الاعتراف فقط بـ3769 جنديا على أنهم يتأقلمون مع اضطراب ما بعد الصدمة.

ومن اللافت أكثر في هذه الإحصائيات، فهو أن هناك أكثر من 9 آلاف جندي تقدموا بطلبات رسمية للاعتراف بهم كمصابين نفسيا هذا العام فقط، ولا تزال طلباتهم قيد المعالجة، وفق الصحيفة.

وبحسب التقرير، فإن هذه الأرقام تعني أن عدد المصابين رسميا مرشح للارتفاع بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة.

ويؤكد التقرير أن الحرب الحالية أحدثت ارتفاعًا غير مسبوق في عدد المصابين النفسيين، إذ جرى في عام 2024 وحده الاعتراف بـ1600 جندي على أنهم يعانون من أعراض ما بعد الصدمة، بينهم 1512 رجلا و88 امرأة غالبيتهم من جنود الاحتياط.

كما تقدّر وزارة الدفاع أن يشهد عام 2025 مزيدًا من الحالات النفسية الحرجة، رغم التراجع النسبي في وتيرة العمليات العسكرية في قطاع غزة، حسب يديعوت أحرونوت.

ويذكر التقرير نقلا عن دراسات نفسية أن تأثير الصدمات لا يظهر غالبا أثناء القتال، بل يتفجر لاحقا بعد توقف العمليات وعودة الجنود إلى حياتهم اليومية.

عجز وتحديات

ويشير التقرير إلى أن أكبر التحديات التي تواجهها إدارة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع هو النقص الحاد في الطواقم الطبية المؤهلة للتعامل مع هذه الأعداد.

وتقول الوزارة إنها تملك حاليا أخصائيا اجتماعيا واحدا لكل 750 مريضًا، ما يجعل من المستحيل تقريبًا تقديم عناية شخصية فعالة لكل حالة. هذا إلى جانب النقص العام في عدد الأطباء النفسيين في البلاد.

وتنقل الصحيفة عن وزارة الدفاع استحداث عشرات الأساليب للتعامل مع تفاقم الأزمة، منها إقامة 10 مناطق تأهيلية، وافتتاح وحدة صحية نفسية عاجلة على طراز العناية المركزة.

ومن الإجراءات أيضا، تسيير دوريات استجابة نفسية عاجلة، تعمل كبديل لسيارات الشرطة، وتستجيب لحالات الطوارئ التي تشمل محاولات انتحار أو انهيارات نفسية حادة، إذ تشير الوزارة إلى أن هذه الدوريات تتعامل أحيانًا مع 3 إلى 4 حوادث يوميا.

كما جرى افتتاح إدارة إعادة تأهيل 4 منازل مفتوحة قرب أجنحة الطب النفسي في المستشفيات، جميعها ممتلئة حاليًا، بالإضافة إلى بيت خاص أقيم في مستوطنة "حفيت" مخصص لجنود الاحتياط الذين لا يستطيعون البقاء في بيوتهم بسبب أزمتهم النفسية.

ويشير التقرير إلى أن "الانفجار" في عدد المرضى النفسيين في الجيش تسبب بزيادة ضخمة في النفقات تتجاوز المليارات من الشواكل، وهي أعباء لم تكن محسوبة في ميزانية الدفاع.