قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، إن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الحكومية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بهدف تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرف على فئات المركبات الرسمية.

وأضاف القرعان، في تصريح اليوم الأحد، إن القرار يشمل المركبات التابعة لمجلسي الأعيان والنواب، والوزارات والدوائر الرسمية، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مؤكداً أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة مخزون إدارة الترخيص من الأرقام الخاصة بالمواطنين.

وأوضح أن التراميز السابقة كانت تشغل نحو 3 بالمئة فقط من الأرقام المتاحة، وتمت إعادتها للمخزون العام، ما يتيح استمرارية صرف وبيع الأرقام الخاصة للمواطنين دون أي تعديل على الآليات والإجراءات المعتمدة في إدارة الترخيص.

وأشار إلى أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية، سيتم التعامل معها مستقبلاً كأرقام مخصصة للمركبات الخاصة، وسيجري التصرف بها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وفيما يتعلق بآلية بيع اللوحات، أكد القرعان أن الآليات المعتمدة ستبقى كما هي، دون تغيير، سواء للأرقام العادية أو المميزة، وستستمر إدارة الترخيص في صرف وبيع الأرقام للمواطنين وفق التعليمات السارية.

وبيّن أن النظام الذي أقرّه مجلس الوزراء سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن من أبرز التعديلات الجوهرية التي تضمنها النظام، السماح ببيع الأرقام المحفوظة من قبل المواطنين دون اشتراط تسجيلها على مركبات، وهو ما يمثل تغييراً مهماً على الآلية السابقة التي كانت تحصر بيع الأرقام من خلال إدارة الترخيص فقط.

وأضاف، إن الأرقام المميزة جداً ستُطرح في مزادات علنية، فيما ستُباع الأرقام المميزة الأخرى عبر قنوات البيع المباشر المعتمدة، مبيناً أن ريع بيع هذه الأرقام سيُخصص لصندوق دعم الطالب وفقاً لقرار الحكومة.

وختم القرعان بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام، ويوفر خيارات أوسع للمواطنين، دون التأثير على انتظام الخدمات المقدمة في إدارة الترخيص.

وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسته التي عقدها أمس السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، تعديلًا على نظام لوحات المركبات، بهدف تعزيز الشفافية والوضوح وتمكين الجهات المختصة من تتبّع المركبات الرسمية بشكل أكثر دقّة.

وبموجب التعديل الجديد، سيتم استبدال الترميز الرقمي للوحات المركبات الحكومية، ولوحات الإدخال المؤقّت، والمركبات الدبلوماسية، بترميز حرفي يوضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو الآتي:

رئيس الوزراء والوزراء (PM)، مجلس الأعيان (SN)، مجلس النواب (PR)، المجلس القضائي (JC)، الجهات الحكومية (GV)، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)، الهيئات الدبلوماسية (CD)، الإدخال المؤقت (TM).

وأكد المجلس أن هذا التعديل لا يشمل المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن، والتي ستبقى كما هي دون أي تغيير على أرقام لوحاتها.

وأتاح التعديل للمواطنين إمكانية بيع وشراء الأرقام المحفوظة دون الحاجة إلى تسجيلها على مركبات، وهو ما يُعدُّ تحولاً مهماً في آلية التداول التي كانت تشترط سابقاً أن يتم بيع الأرقام حصراً من خلال إدارة الترخيص وعند تسجيل مركبة.

كما قرر مجلس الوزراء تخصيص عوائد بيع جميع الأرقام المميزة، بغض النظر عن ترميزها، التي تُباع من خلال إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالمزاد العلني، لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل، إلى جانب المخصصات المدرجة في الموازنة العامة.