الفكرة التقليدية المعروفة أن الأردن بلد فقير الموارد، رغم الحلم بان إيرادات استغلال اليورانيوم ستفوق حواجز عشرات مليارات الدولارات، وان خامات البترول من الصخر الزيتي ستكفي الأردن لعدة عقود، واكتشاف كميات إضافية من الفوسفات، وإطلالة أردنية على المخزون الاستراتيجي من البوتاس والرمل الزجاجي، وغيرها من الثروات بما فيها الذهب في وادي عربة.
فهيئة الطاقة النووية تحلم بذلك اليوم الذي يتم فيه بناء المفاعل النووي الأردني، الذي سيكون له عظم الأثر بتوفير احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية، ويتم الاستغناء عن أنبوب الغاز المصري، الذي أصبح الاعتداء عليه مغامرة يقوم بها هواة التفجير بين فترة وأخرى، ورغم أن الشعب الأردني يشعر بالحاجة الماسة لتوفير مصدر دائم للطاقة، إلا انه يعارض فكرة بناء مفاعل نووي على أراضية لعدة أسباب، من أهمها عدم الثقة بنجاح مثل هذا المشروع أصلا، وشكوكهم بان مثل هذا المشروع لن يزيد خزينة الدولة إلا مزيدا من الاستنزاف، ثم إنهم تتولد لديهم شكوك أن مثل هذا المشروع قد يكون لخدمة إسرائيل قبل الأردن، فإسرائيل التي تريد التخلص من مفاعل ديمونة بعد انتهاء عمرة الافتراضي، تبحث عن بديل فوجدت بالطموح الأردني ضالتها، سيما وانه يتوفر من يؤيد مثل هذه الأفكار، هذه المحددات تأتي من وجهة نظر المواطن البسيط، الذي اعتاد على سماع كلام المسئولين عن الخطط الهادفة، والمشاريع الإستراتيجية، وفي كل مرة يجد انه كلام في كلام.
أما في مجال التحليل العلمي، فالمحددات كثيرة منها الشكوك في إمكانية توفير كمية مناسبة من الماء، لغايات التبريد على المفاعل النووي في حالة التشغيل الطبيعي المعتاد، أو لغايات استعمالها في حالات الطوارئ، ثم إن الكميات المكتشفة من خامات اليورانيوم أصلا ليست محددة بدقة، وان ما تم إعلانه قد يكون فيه مبالغة، ثم إن كلفة بناء المفاعل النووي أصلا كبيرة، ثم تأتي عملية التشغيل وما يلحقها من وجود خبراء تشغيل و احتياطات السلامة والتي تعد أيضا مكلفة جدا، كلها محددات بحاجة ماسة للدراسة الدقيقة والواقعية، بعيدا عن أحلام اليقظة قبل التورط بالدخول في مشروع عالي التكاليف، قد لا يكتب له النجاح كما هو حال كثير من المشاريع الطموحة التي بوشر بتطبيقها على الواقع، ولم تستطع عقول الخبراء ترجمتها على الورق مثل مشروع الباص السريع مثلا.
في هذه الفترة التي تداعب فيها أحلام توفير الطاقة بمصدر لا ينضب تطل علينا أزمة توفير الغاز المنزلي، حتى أصبح الحصول على اسطوانة غاز أهم من هيكلة الرواتب، أو حتى أخبار مجلس النواب والمذكرة المزعومة بحجب الثقة عن وزير الإعلام الذي انظم إلى صفوف الحراكات الشعبية.
فنقول للحكومة الرشيدة أنها في الفترة التي تتطلع فيها لبناء مفاعل نووي أردني، هل وفرت كوادر تمتلك حس وطني ومسؤولية إدارية للقيام بمثل هذا العمل، والتعامل مع الأحداث الطارئة التي قد تصادف عملهم، أم سيكون حس المسؤولية لديهم بنفس الحس بالمسؤولية الذي نقل عن إدارة المصفاة تجاه نقص مادة الغاز، فان استطاعت الحكومة أن توفد متدربين، واستطاعت أن توفر منح دولية لبناء المفاعل النووي، واستطاعت أن تحدد مكان بناء المفاعل النووي، وقررت أن تستنزف المياه الجوفية لتشغيل المفاعل المزعوم، نرجو أن لا تكون عندها أية نوايا بالرجوع لخزينة الدولة أو الاقتراض لغايات تسيير عمل هذا المفاعل، لان هذا القرار سيكون بمثابة النار التي تؤتي على ما بقي من ثروة الشعب المعدم، الذي سيعلن الانتحار بحرق نفسه بعد أن حُرق بيته، فالشعب الأردني سيكون مسرورا بالتخلي عن حلم بناء المفاعل النووي أكثر من سروره بحل مجلس النواب.
kayedrkibat@gmail.com
فهيئة الطاقة النووية تحلم بذلك اليوم الذي يتم فيه بناء المفاعل النووي الأردني، الذي سيكون له عظم الأثر بتوفير احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية، ويتم الاستغناء عن أنبوب الغاز المصري، الذي أصبح الاعتداء عليه مغامرة يقوم بها هواة التفجير بين فترة وأخرى، ورغم أن الشعب الأردني يشعر بالحاجة الماسة لتوفير مصدر دائم للطاقة، إلا انه يعارض فكرة بناء مفاعل نووي على أراضية لعدة أسباب، من أهمها عدم الثقة بنجاح مثل هذا المشروع أصلا، وشكوكهم بان مثل هذا المشروع لن يزيد خزينة الدولة إلا مزيدا من الاستنزاف، ثم إنهم تتولد لديهم شكوك أن مثل هذا المشروع قد يكون لخدمة إسرائيل قبل الأردن، فإسرائيل التي تريد التخلص من مفاعل ديمونة بعد انتهاء عمرة الافتراضي، تبحث عن بديل فوجدت بالطموح الأردني ضالتها، سيما وانه يتوفر من يؤيد مثل هذه الأفكار، هذه المحددات تأتي من وجهة نظر المواطن البسيط، الذي اعتاد على سماع كلام المسئولين عن الخطط الهادفة، والمشاريع الإستراتيجية، وفي كل مرة يجد انه كلام في كلام.
أما في مجال التحليل العلمي، فالمحددات كثيرة منها الشكوك في إمكانية توفير كمية مناسبة من الماء، لغايات التبريد على المفاعل النووي في حالة التشغيل الطبيعي المعتاد، أو لغايات استعمالها في حالات الطوارئ، ثم إن الكميات المكتشفة من خامات اليورانيوم أصلا ليست محددة بدقة، وان ما تم إعلانه قد يكون فيه مبالغة، ثم إن كلفة بناء المفاعل النووي أصلا كبيرة، ثم تأتي عملية التشغيل وما يلحقها من وجود خبراء تشغيل و احتياطات السلامة والتي تعد أيضا مكلفة جدا، كلها محددات بحاجة ماسة للدراسة الدقيقة والواقعية، بعيدا عن أحلام اليقظة قبل التورط بالدخول في مشروع عالي التكاليف، قد لا يكتب له النجاح كما هو حال كثير من المشاريع الطموحة التي بوشر بتطبيقها على الواقع، ولم تستطع عقول الخبراء ترجمتها على الورق مثل مشروع الباص السريع مثلا.
في هذه الفترة التي تداعب فيها أحلام توفير الطاقة بمصدر لا ينضب تطل علينا أزمة توفير الغاز المنزلي، حتى أصبح الحصول على اسطوانة غاز أهم من هيكلة الرواتب، أو حتى أخبار مجلس النواب والمذكرة المزعومة بحجب الثقة عن وزير الإعلام الذي انظم إلى صفوف الحراكات الشعبية.
فنقول للحكومة الرشيدة أنها في الفترة التي تتطلع فيها لبناء مفاعل نووي أردني، هل وفرت كوادر تمتلك حس وطني ومسؤولية إدارية للقيام بمثل هذا العمل، والتعامل مع الأحداث الطارئة التي قد تصادف عملهم، أم سيكون حس المسؤولية لديهم بنفس الحس بالمسؤولية الذي نقل عن إدارة المصفاة تجاه نقص مادة الغاز، فان استطاعت الحكومة أن توفد متدربين، واستطاعت أن توفر منح دولية لبناء المفاعل النووي، واستطاعت أن تحدد مكان بناء المفاعل النووي، وقررت أن تستنزف المياه الجوفية لتشغيل المفاعل المزعوم، نرجو أن لا تكون عندها أية نوايا بالرجوع لخزينة الدولة أو الاقتراض لغايات تسيير عمل هذا المفاعل، لان هذا القرار سيكون بمثابة النار التي تؤتي على ما بقي من ثروة الشعب المعدم، الذي سيعلن الانتحار بحرق نفسه بعد أن حُرق بيته، فالشعب الأردني سيكون مسرورا بالتخلي عن حلم بناء المفاعل النووي أكثر من سروره بحل مجلس النواب.
kayedrkibat@gmail.com
