مرة أخرى، نؤكد ضرورة مراجعة مشروع قانون البيئة الاستثمارية الجديد، لما اعتراه من ملاحظات عامة وفنية وشكلية تجعله بعيداً عن الأهداف الاقتصادية المطلوبة خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة. فالاستثمار بحد ذاته هو وسيلة وليس غاية، وسيلة مهمة وأساسية لجذب ومراكمة المزيد من مخزون رأس المال الهادف لزيادة الإنتاج والتوسع بالمشاريع، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل وانعكاس ذلك كله على المواطن بصورة مباشرة وعلى الخزينة من خلال زيادة إيراداتها!
كان من المفترض والمأمول أن يعكس مشروع القانون الرؤية الاقتصادية التي تم إطلاقها مؤخراً، لكن هذا القانون وبهذه الصورة لا علاقة له بالرؤية. كما أتى القانون ليقحم في فصله الأخير الحديث عن الرقابة والتفتيش من دون أي مبرر أو مسوغ لهذا الإقحام في نص تشريعي يتفرض بأنه الوسيلة التشريعية الأهم لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وبالذات الأجنبية منها مع تمكين لما هو قائم من استثمار محلي دون تمييز بين مستثمر كبير أو صغير، فالأساس والمعيار هو المستثمر الناجح.
ما نؤكده دوماً، هو أهمية وضرورة ربط العملية الاستثمارية بتشغيل الأردنيين، وربط الحوافز والتسهيلات والإعفاءات بمقدار ما يضيف الاستثمار من قيمة للاقتصاد الأردني وبقدر ما يخلق فرص عمل. وهذا لا يعني اختراع العجلة، فهو تحديداً ما أشارت له الرؤية الاقتصادية التي تحدثت عن القطاعات الحيوية ذات الميزة التنافسية في الاقتصاد الأردني.
يعطي مشروع القانون صلاحيات أوسع في العملية الاستثمارية الفنية لمجلس الوزراء على حساب صلاحيات مجلس الاستثمار، على عكس المأمول، فالمفترض أن يكون مجلس الاستثمار هو المطبخ الاستثماري والاستشاري من الناحية الفنية والذي يقدم الرأي الفني المدروس لمجلس الوزراء صاحب الولاية في اتخاذ القرار النهائي. كما يلغي مشروع القانون، قانون الرقابة على الأنشطة الاقتصادية كافة ويسهب في ذكر تفاصيل تتعلق بالمراقبة والتفتيش على الاستثمار فقط، ولا أعتقد بأن ذكره في قانون الاستثمار هو المكان الأمثل. كما يسهب القانون في الحديث عما يتبع اتخاذ القرار الاستثماري دون الحديث المعمق عما قبل ذلك من آليات جاذبة للاستثمار، وكنت أتمنى ألا يغفل مشروع القانون الدور المهم الذي يفترض أن يكون منوطا بوزارة الخارجية والسفارت الأردنية في دول العالم كدور أساسي لجذب الاستثمار للأردن وتأطيره بصورة تشريعية.
ما كنا ننتظره هو تحديد صريح في نصوص القانون للحوافز الاستثمارية المتاحة للمستثمر وتوحيد النصوص التشريعية الكثيرة ضمن نص موحد، وقد أشار مشروع القانون الى أنظمة وتعليمات كثيرة تتناقض مع أحد الأهداف الرئيسية والأسباب الموجبة للقانون الجديد. لكن ما يبدو بصورة جلية أن أهداف القانون بشكل عام غير واضحة، وما كنا نتمنى لو جرى حديث أعمق مع الجهات صاحبة العلاقة قبل إعلان مشروع القانون، كما أن الاطلاع على تجارب الدول المحيطة ومراجعة قوانين الاستثمار بها سيجعلان الفكرة تنضج أكثر
كان من المفترض والمأمول أن يعكس مشروع القانون الرؤية الاقتصادية التي تم إطلاقها مؤخراً، لكن هذا القانون وبهذه الصورة لا علاقة له بالرؤية. كما أتى القانون ليقحم في فصله الأخير الحديث عن الرقابة والتفتيش من دون أي مبرر أو مسوغ لهذا الإقحام في نص تشريعي يتفرض بأنه الوسيلة التشريعية الأهم لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وبالذات الأجنبية منها مع تمكين لما هو قائم من استثمار محلي دون تمييز بين مستثمر كبير أو صغير، فالأساس والمعيار هو المستثمر الناجح.
ما نؤكده دوماً، هو أهمية وضرورة ربط العملية الاستثمارية بتشغيل الأردنيين، وربط الحوافز والتسهيلات والإعفاءات بمقدار ما يضيف الاستثمار من قيمة للاقتصاد الأردني وبقدر ما يخلق فرص عمل. وهذا لا يعني اختراع العجلة، فهو تحديداً ما أشارت له الرؤية الاقتصادية التي تحدثت عن القطاعات الحيوية ذات الميزة التنافسية في الاقتصاد الأردني.
يعطي مشروع القانون صلاحيات أوسع في العملية الاستثمارية الفنية لمجلس الوزراء على حساب صلاحيات مجلس الاستثمار، على عكس المأمول، فالمفترض أن يكون مجلس الاستثمار هو المطبخ الاستثماري والاستشاري من الناحية الفنية والذي يقدم الرأي الفني المدروس لمجلس الوزراء صاحب الولاية في اتخاذ القرار النهائي. كما يلغي مشروع القانون، قانون الرقابة على الأنشطة الاقتصادية كافة ويسهب في ذكر تفاصيل تتعلق بالمراقبة والتفتيش على الاستثمار فقط، ولا أعتقد بأن ذكره في قانون الاستثمار هو المكان الأمثل. كما يسهب القانون في الحديث عما يتبع اتخاذ القرار الاستثماري دون الحديث المعمق عما قبل ذلك من آليات جاذبة للاستثمار، وكنت أتمنى ألا يغفل مشروع القانون الدور المهم الذي يفترض أن يكون منوطا بوزارة الخارجية والسفارت الأردنية في دول العالم كدور أساسي لجذب الاستثمار للأردن وتأطيره بصورة تشريعية.
ما كنا ننتظره هو تحديد صريح في نصوص القانون للحوافز الاستثمارية المتاحة للمستثمر وتوحيد النصوص التشريعية الكثيرة ضمن نص موحد، وقد أشار مشروع القانون الى أنظمة وتعليمات كثيرة تتناقض مع أحد الأهداف الرئيسية والأسباب الموجبة للقانون الجديد. لكن ما يبدو بصورة جلية أن أهداف القانون بشكل عام غير واضحة، وما كنا نتمنى لو جرى حديث أعمق مع الجهات صاحبة العلاقة قبل إعلان مشروع القانون، كما أن الاطلاع على تجارب الدول المحيطة ومراجعة قوانين الاستثمار بها سيجعلان الفكرة تنضج أكثر
