واعلنت المحكمة براءة كل من رئيسة قسم في وزراة التربية والتعليم سابقا و موظف في مديرية التعليم الخاص من تهمة التزوير الجنائي المعدلة الى الاهمال بالواجبات الوظيفية لعدم توافر الركن المعنوي وكذلك من تهمة الاحتيال.
كما ادانت المحكمة مالكة المدرسة بجناية استعمال مزور والاحتيال والحكم عليها الوضع بالاشغال المؤقتة 4 سنوات بعد جمع العقوبتين ، وتضمين المحكومين الثلاث( موظفي الوزراة ومالكة المدرسة ) مبلغ 81 الف دينار نتيجة ما لحق بالمشتكية من اضرار ورسوم واتعاب محاماه
واعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وبعضوية والقاضي فادي مصلح وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي سفيان عبيدات.
وبحسب المحكمة التي اشارت الى ان المشتكية مالكة المدرسة (الاصيل) في طبربور كانت قد تقدمت بشكوى لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد اكتشافها امر نقل ملكية مدرستها الى المتهمة بالقضية .
