ما زالت ردود المؤسسة العامة للغذاء والدواء على تساؤلات نيابية تثير مزيدًا من التساؤلات بدلًا من تقديم إجابات حاسمة، في وقت كان يُنتظر فيه توضيح تفصيلي يضع حدًا للجدل الدائر حول عدد من الملفات الإدارية والفنية داخل المؤسسة.

وبحسب الوثائق، تركزت الاستفسارات النيابية حول عدة محاور، أبرزها عدد المستشارين في المؤسسة وطبيعة مهامهم، إضافة إلى ملف السفرات الخارجية وآلية تنظيمها، ومدى ارتباطها بمهام العمل، إلى جانب تساؤلات حول مشاركة الإدارة في فعاليات خارجية، وأسس التعيينات والتحويلات الإدارية.

في ردها، أوضحت إدارة المؤسسة أن عدد المستشارين محدود وعددهم 7، وأن مهامهم ترتبط بالجوانب الفنية والاستراتيجية، مثل تطوير الخطط وتحسين الأداء المؤسسي وضمان جودة الإجراءات، إضافة إلى دعم السياسات المرتبطة بسلامة الغذاء والدواء. كما أشارت إلى أن السفرات الخارجية تتم وفق الأطر الرسمية وضمن متطلبات العمل، وتشمل المشاركة في مؤتمرات وورش متخصصة وزيارات فنية.

وفيما يتعلق بمشاركة الإدارة في فعاليات خارجية محددة، أكدت المؤسسة عدم حدوث بعض المشاركات التي تم الاستفسار عنها، دون التوسع في تقديم تفاصيل إضافية.

أما بخصوص آلية تعيين مدير الغذاء والدواء، فقد تم التأكيد على أن ذلك يتم وفق الأنظمة الحكومية المعتمدة، وليس من خلال إجراءات داخلية مستقلة.

ورغم هذه الإجابات، يرى متابعون أن رد مدير عام المؤسسة، الدكتورة رنا عبيدات، لم يكن كافيًا للإجابة عن مجمل التساؤلات المطروحة، إذ جاء بصيغة عامة ويميل إلى الطرح النظري أكثر من كونه توضيحًا تفصيليًا، ما جعله يبدو وكأنه يسير في سياق مختلف عن جوهر الأسئلة، ويفتقر إلى الوضوح التام الذي كان يُنتظر لتبديد اللبس القائم اما بالنسبة للسؤال الرابع وهو الاكثر اهمية فقد قفزت عن فروع مهمة في السؤال ومحددة وهي الاكثر تعقيدا واهمية للرأي العام ولطارح السؤال النائب "المصري" واجابة بطريقة تقتصر على موضوع التعيينات فقط وفقاً للنظام تركتاً ملف العقوبات والمؤهلات العلمية الخاصة بالمدير الجديد وما اذا كان بحقه مخلفات او عقوبات ،اما بخصوص المدير المستشار فلم تذكر عن اسباب تحويله وانتقاله الى منصبه الجديد كمستشار واكتفت بنشر نص منتقى ومختار من التعليمات والانظمة وكأن النائب لا يعلم تلك النصوص.

وعلمت اخبار البلد بأن النائب كما قيل من مصادر مقربة منه بأنه غير مقتنع او مرتاح للاجابة التي تفتقد لجوهر ومضمونه والمغزى منه ولا نعلم كيف سيتصرف للرد على الرد.

وفي ظل هذا المشهد، تبقى الحاجة قائمة لمزيد من الشفافية والتفصيل في الإجابات، بما يعزز الثقة ويوضح الصورة أمام الرأي العام دون تحميل أي طرف مسؤوليات أو استنتاجات غير مثبتة