عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري، الخميس، وقامت بمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر نيسان ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر آذار الماضي، والتي أظهرت استمرار الارتفاعات على الأسعار العالمية مدفوعة بالتطورات الإقليمية.

ورغم ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ثبتت الحكومة أسعار الغاز المستخدم في الصناعات.

وأكدت اللجنة أن الحكومة استمرت في النهج المتبع خلال الشهر الماضي ومنذ بداية الأزمة الإقليمية، حيث لم يتم عكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، وإنما عكس جزء منها فقط.

كما أشارت إلى أن الحكومة تحملت دعماً مباشراً على تسعيرة شهر أيار بنحو 68 مليون دينار، بالإضافة إلى نحو 2.9 مليون دينار دعما موجهاً للقطاع الصناعي، في إطار دعم استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية.

وتم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون أي تغيير، مع استمرار دعمها رغم الارتفاعات العالمية.

فيما تم تثبيت سعر الكاز واحتواء الارتفاع بالكامل دون عكس أي زيادة على المواطنين.