السفير الذي وصف الاعتداء واضحاً انحيازه الى المستثمر العراقي الذي قال بانه اصيب بجروح بليغه جراء ضربه بالسلاح على الراس بطريقة وحشيه كما يقول السفير، هو عارٍ عن الصحة تماماً، فالسلاح لا يستخدم في شوارع عمان ولم يستخدم اي سلاح في المشاجرة كما تم رصدها من خلال الفيديو الذي وصل "أخبار البلد" والذي يؤكد حقيقة ودقة ما ننشره ولا علاقة له بالمبالغات والتهويل او التحريض فشوارع عمان امنه وسيادة القانون هي الاساس والحكم ولو وقام سعادة السفير العراقي بارسال رقم هاتفه لارسلنا له الفيديو وليشاهده بعنايه ويطلع على مضمونه فالكاميرا لا تكذب ولا تخدع ولا تبالغ هي اصدق انباءاً من كل ما يتم تداوله او التحريض بشانه لأغراض مكشوفه وبامكان الجهات الامنية التي كانت قريبه من مكان وقوع المشاجرة ان تقدم رأيها بصورة مستقلة.

المستثمر العراقي والذي توجه الى المشافي الخاصة التي يمتلك نسبة وحصة فيها قام بتضخيم الأمر واثارته ومنحه ابعاداً لاسباب يعرفها أكثر من غيره،.

الفيديو الذي نملك نسخة منه من أشخاص كانوا على مقربه من مكان الحادثة وهو بالمناسبة شارع عام مليء بالمحال التجارية والمنازل ليؤكد بان ما جرى لا يعدوا كونه مشاجرة تبادل بها الطرفين الركل او الضرب ولم يتم رفع اي سلاح وهذا ما سيثبته بالطبع التقارية الطبية والعلمية القادرة على كشف الزيف والخداع.

المستثمر العراقي والذي يملك نفوذ غير عادي لدى كل المؤسسات الرسمية والذي يبدو ان له خلافات سابقة مع اطراف عدة وعليه ايضا قضايا مالية لأكثر من جهة رقابية حاول استغلال المشاجرة وتحويلها على انها تصفيه جسديه اشبه ما ان تكون بالاغتيال الذي تعيشه بعض المدن العراقية هذه الايام بسبب الانفلات الامني والقانوني، وبقي ان نذكر بان الأردن دولة قانون تحترم كل ضيوفها ولديها أجهزة أمنية وسلطة قضائية مستقلة ومحترفه قادرة على معرفة الحقائق كون القضية ما تزال في سير التحقيق الأولي كون الطرفين قد قدموا شكوى متبادله وللحديث.