مدقق الحسابات وفي تقريره حول مراجعة القوائم المالية المرحلية أكد على النتيجة المتحفظ عليها، حيث ذكرت شركة تدقيق الحسابات المهنيون العرب أن الشركة قامت بتخفيض نسب استهلاك الممتلكات والمعدات والآلات منذ عام 2011 حتى نهاية أيلول 2021 إلى النصف بسبب انخفاض الطاقة الانتاجية المستغلة الأمر الذي أدى لوجود تدني في قيمة ممتلكات وآلات الشركة البالغ رصيدها الدفتري حتى أعداد البيانات الأخيرة ما يقارب 5 مليون دينار، إذ لم تقم الشركة بإحتساب قيمة التدني وعكس آثاره على المراحل المالية المقتصرة.
قراءة سريعة في قائمة المركز المالي حتى 30 أيلول 2021، سنكتشف ملاحظات خطيرة للغاية منها (1.5) مليون أرصدة مدينة أخرى، و(1.4) مليون ذمم، فيما تجاوزت قمة البضائع في قائمة الموجودات المتداولة 3.2 مليون، ولن نقف عند هذه القائمة بل أن قائمة المطلوبات كبيرة جدًا وخصوصًا في التسهيلات والقروض الإئتمانية التي وصلت إلى 689 ألف دينار، بينما الذمم الدائمة 758 ألف دينارًا، وأرصدة دائنة أخرى 969 الف دينارًا، بمجموع كلي للمطلوبات يصل إلى 2.4 مليون دينار، وعلى الرغم من أن مبيعات الشركة قد وصلت إلى 8.3 مليون، إلا أن كلفة المبيعات تجاوزت 7.5 مليون، بربح تجاوز 575 ألف دينارًا؛ بعد خصم المصاريف الإدارية والتمويلة الإضافية.
الشركة الوطنية وعلى الرغم من مبيعاتها المليونية الكبيرة إلا إنها لم تدفع سوى 103 ألاف دينار؛ كمخصص لضريبة الدخل والمساهمة الوطنية ليتبقى من كل تلك الملايين أرباحًا لا تتجاوز 472 ألف دينارً، ولا نعلم إن كانت تلك الأرقام ستبقى في تصاعد أم انتكاسة لا سمح الله ستضرب كل الجهود خصوصًا في ظل إرتفاع أسعار الألمنيوم والمواد الخام وتراجع حركة البناء والنشاط العمراني.
