قبل يومين، أعلنت وزارة التعليم العالي قوائم المقبولين في الجامعات الرسمية للعام الجامعي 2021/ 2022
وبلغ عدد المقبولين «52012» طالبا وطالبة. من أصل 73997 عدد المتقدمين بطلبات صحيحة ومستكملة لكافة الشروط
ووفقا لمعلومات أعلنتها الوزارة ستكون هناك قائمة أخرى لمن أساءوا الاختيار، وغير المستكملين، ما يعني أن هذه القائمة التي أعلنت مبدئية، وأن عدد المقبولين سيرتفع بحسب مخرجات القائمة الجديدة التي قد تتأخر بعض الوقت وإلى حين إجراء الامتحان التكميلي، وإعلان نتائجه
من خلال استعراض قائمة المقبولين لهذا العام، يتبين أنها تزيد عن قوائم السنوات السابقة، ففي العام الفائت 2020/ 2021، قرر مجلس التعليم العالي قبول 42500 من خريجي الثانوية. ولم يتم الالتزام رسميا بهذا القرار حيث تجاوزت قوائم القبول هذا الرقم، وأضافت عليها من أساءوا الاختيار، ومن حققوا متطلبات القبول في الامتحان التكميلي. والمنتفعين من المكرمة الملكية للمعلمين والعسكريين. حيث تجاوز العدد الإجمالي 50 الفا
وفي العام الجامعي 2019/ 2020 بلغ عدد الطلبة الذين تم قبولهم 51748 طالبا وطالبة. وقبل ذلك، كانت أعداد المقبولين سنويا بحدود الثلاثين ألف طالب وطالبة. حيث تدرجت من 26378 في 2016/ 2017، إلى 29713 في العام 2017/ 2018، الى 32174 في العام 2018/ 2019. وبزيادة وصلت الى 22 بالمائة. وإلى مائة بالمائة تقريبا ما بين العامين الجامعيين 2018/ 2019 و العام الحالي 2021/ 2022
اللافت هنا، أن تلك القفزات الكبيرة جدا في مجال القبول، لم تترافق مع أي عمليات توسع في الطاقة الاستيعابية للجامعات، فلم نسمع أن أياً من الجامعات الرسمية ضاعفت من مبانيها القائمة بما يمكنها من استيعاب هذه الاعداد، ولا زادت من عدد المدرسين فيها لكي يتواءم مع متطلبات الاعتماد التي كانت حتى وقت قريب من الأمور الاساسية التي لا يجوز التهاون فيها. والتي تخضع إلى الرقابة باستمرار. والتي يتم توجيه إنذارات، واتخاذ اجراءات تصل حد الإغلاق لأية جامعة أو كلية تفرط بأي منها. كما لم يصدر عن هيئات التعليم العالي، سواء الوزارة أو المجلس أو هيئة الاعتماد أية تعليمات أو تشريعات جديدة تطال شروط الاعتماد بشقيه العام والخاص
ووفقا لما يؤكده طلبة وأساتذة جامعات، فإن المستجد الوحيد في مجال التعليم العالي، هو الارتفاع المذهل في مجال معدلات الثانوية العامة، والذي وصل في أحد الأعوام إلى مائة بالمائة لدى عشرات الطلبة، الذين صنفوا كمجموعة في مرتبة «الأول على المملكة»
كل ذلك أسّس إلى قدر من الشك بمستوى التعليم الجامعي، وفي الهدف من وراء هذا التزايد في أعداد المقبولين. وإلى تساؤلات حول ما إذا كانت تلك القفزة في معدلات التوجيهي هي السبب أم لا؟ وهل خالفت الجامعات شروط ترخيصها المتعلقة بالاعتماد أم أنها حافظت على كل متطلباتها؟ وبالتالي على مستوياتها المتقدمة؟
