قال وزير العدل بسام التلهوني، إنّ التعديلات الأخيرة على قانوني العقوبات والتنفيذ جاءت في إطار رؤية إصلاحية متكاملة، تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الحقوق وتوفير بيئة قانونية عادلة تشجع على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد التلهوني، خلال مشاركته بجلسة حوارية نظمتها غرفة صناعة عمّان، السبت، حول "رفع الحماية الجزائية عن الشيكات"، أن الحكومة معنيّة بدعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الاقتصادي بفعالية، من خلال توفير بيئة تشريعية متوازنة وأدوات قانونية تضمن له استرداد حقوقه دون تعقيدات أو تعسف.
وقال: "نحن معنيّون بأن نطمئن القطاع الخاص بأن أدوات الحماية القانونية متوفرة، وأن التعديلات الأخيرة جاءت لتمنحه الثقة في التعامل، بعيدًا عن أية مخاوف تعيق نشاطه أو تحمله أعباء غير مبررة".
وأضاف: "نحتاج إلى فترة لا تقل عن 6 أشهر لنتمكن من تقييم هذه المسألة بشكل موضوعي، وقياس مدى الأثر الحقيقي للتعديلات على أرض الواقع، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات"، مشيرا إلى أهمية اللقاءات بين ممثلي القطاعين العام والخاص، لا سيما التي تناقش تأثير التشريعات على الواقع العملي.
وبيّن أن التعديلات لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى دراسات ومشاورات موسعة مع أصحاب الخبرة والاختصاص، موضحا أن بعض الظواهر التي انتشرت في السنوات الأخيرة، مثل إساءة استخدام أدوات الدَّين والتصرفات التي تمس الثقة بالتعاملات التجارية، كانت سببا في إعادة النظر ببعض النصوص القانونية، بما يحافظ على حقوق الدائنين دون أن يكون ذلك على حساب كرامة الإنسان أو استقراره المعيشي.
وقال إن الحكومة عملت منذ تشكيلها على مراجعة منظومة القوانين المرتبطة بالبيئة الاقتصادية، ومنها قانونا التنفيذ وحماية البيانات الشخصية، لافتًا إلى أن هناك تطورات رقمية مهمة مثل تطبيقات التحقق من الملاءة الائتمانية التي باتت أدوات ضرورية تُمكن الأطراف من اتخاذ قرارات مستنيرة قبل الدخول في أي التزام مالي.
من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، أن غرف الصناعة سعت منذ رفع الحماية الجزائية عن الشيكات إلى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع هذه التعديلات، من خلال تقديم مجموعة تدابير مقترحة يمكن اعتمادها كليًا أو جزئيًا حسب طبيعة كل نشاط صناعي أو تجاري.
ولفت إلى أن الغرفة تسعى لحماية حقوق الصناعيين المالية المرتبطة بالمعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، وأن الغرفة ستعد ورقة عمل تتضمن توصيات لحماية حقوق المتعاملين بالشيكات، سترفعها إلى وزارة العدل لدراستها.
وشارك بالجلسة، التي أدارها عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان، إياد أبو حلتم، الأمين العام لوزارة العدل القاضي وليد كناكرية، والمدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي، والمدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق، والمدير العام لشركة كريف أحمد العامودي، والمدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية معتز أبو زناد.
ودعا المشاركون بالجلسة من الصناعيين إلى تعزيز أنظمة التحصيل المدني، وتطوير آليات التنفيذ، وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات، والتوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد، وتطوير قوانين الإعسار والإفلاس الفردي والمؤسسي، ودعم آليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية، وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تأمينية لمعالجة مخاطر عدم السداد.
واعتبروا أن من الآثار الإيجابية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات تحسين مستوى السيولة والتدفقات النقدية للشركات، والاعتماد بشكل أكبر على أدوات التمويل، وتقليل أثر التعثر المتسلسل للشركات الناتج عن البيع الآجل، وتقليل الاستخدام السيئ للشيكات، وتطوير أدوات التحصيل والضمان البديلة.
وأوضحوا أن من آثارها السلبية الصعوبة في التعاملات التجارية لدى الفئات المعتمدة بشكل كبير على البيع الآجل بفعل نقص السيولة، وارتفاع احتمالية تعثر السداد لدى الشركات التي تعتمد على الشيكات كأداة ائتمانية، وانخفاض الثقة بالشيكات كأداة وفاء، وعدم وجود أدوات رفع سريعة تلزم بالسداد.
وأشاروا إلى أهمية التوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد، وتعديل قانون التنفيذ الأردني لاستحداث منظومة بدائل متكاملة للحبس، وتوسيع نطاق مزودي البيانات لشركات المعلومات الائتمانية، وإعداد تشريعات خاصة بالإعسار المدني للأفراد.
