أعلنت شركة "المستثمرون الصناعية والعقارية” المساهمة العامة عن تعرضها لعدد من القضايا والنزاعات القانونية التي قد يكون لها تأثير مادي مباشر على مركزها المالي وربحيتها، وذلك ضمن إفصاح رسمي موجه إلى هيئة الأوراق المالية، التزامًا بمعايير الشفافية والإفصاح.
وأشارت الشركة إلى صدور قرار من محكمة حقوق عمّان بتمييز دعوى مرفوعة من شركة "الاستثمارات” ضدها، للمطالبة بقيمة شيك تبلغ 166 ألف دينار.
كما بينت الشركة أن محكمة استئناف حقوق عمّان أصدرت قرارًا بتمييز حكم سابق، يتضمن مطالبتها – بالتضامن مع شركة مساهمة أخرى – بمبلغ قدره 483,333 دينار.
وفي قضية أخرى، ذكرت الشركة أن محكمة استئناف حقوق عمّان قررت تمييز حكم صادر عن محكمة البداية يتعلق بطلب تنفيذ حكم تحكيم في دعوى مرفوعة ضدها من قبل أحد الأطراف ويدعى بركات، تعود إلى عام 2011.
وأكدت "المستثمرون الصناعية والعقارية” أنها بصدد التقدم بطلب "علم وخبر للتمييز” في القضيتين المتعلقتين بمبلغ الـ 483 ألف دينار، وقضية حكم التحكيم، وذلك ضمن الأطر القانونية المتبعة.
وشددت الشركة في ختام بيانها على التزامها الكامل بتحديث هيئة الأوراق المالية والمستثمرين بأي تطورات أو مستجدات قد تطرأ على هذه القضايا القانونية أو أي ملفات مشابهة مستقبلاً
