هل تحولت المنطقة الحرة في الزرقاء والتي انشئت لفلسفة ورؤية باعتبارها منطقة ترانزيت بهدف تشجيع الاستثمار وتنشيط الحركة التجارية الى منطقة ملاذ امن للتهرب الضريبي لبعض تجار المنطقة والكبار منهم الذين ياتوا يتسللون من ثغرات عده بهدف تحقيق مكاسب ومكتسبات لهم على حساب خزينة الدولة التي تخسر الكثير جراء تبدد وتبخر المال في ثنايا البيانات والميزانيات الخاصة لتجار السيارات والمقدمة منهم لضريبة الدخل
مثال وربما يصلح كنموذج او حالة على ماذكرنا اعلاه فهل يعقل ان تاجر يصنف نفسه تحت بند مستشمر وهو بالمناسبة تاجر سيارات معروف قام بعمليات بيع لسيارات يقوم باستيرادها من بعض الدول المجاورة بقيمة"55 ميلون دولار " تخيلوا قيمة هذا الرقم وضخامته وربما أقل قليلا في سنوات سابقة لم يقم بدفع ضريبة دخل للخزينة ما لا يتجاوز "110" الاف دينار فقط لا غير بمعنى ان التاجر باع سيارات حديثة مستوردة من اصناف وماركات معروفة ب "55" مليون دولار ولم يدفع الاهذا المبلغ الزهيد التافه فاي عدالة او اي حسبة تلك التي وافقت عليها ضريبة الدخل بموجب ميزانيات مقدمة وبيانات ملعوب فيها ومشوهة او خاضعة لعمليات قام بها المحاسب / المدقق الذي قام بعمليات تجميل وشفط ونفخ للبيانات حتى استطاع ان يصل الى هذا الرقم المخزي .
الكثير من التجار في المنطقة الحرة او المنطقة الامنة للملاذ الضريبي باتوا يستخدمون نفس الاسلوب والطريقة واللالية وهم المستفيدون دون غيرهم فيما ضريبة الدخل عاجزة عن مواجهه هؤلاء واعدادهم بالمناسبة كبيرة فتجار السيارات او بعضهم يقومون بنفخ الكلف والمصاريف والنفقات الادارية وتكبيرها وتضخيمها بهدف تقليص فرق الربح الخاضع للضريبة من خلال المبالغة بالكلف والمصاريف الادارية ومصاريف البيع والتوزيع مما يخفض نسبة ضريبة الدخل باعتبار ان الضريبة نسبتها في القانون على صافي الربح وليس على المبيعات وغيرها
ولانعلم لماذا لا تقوم ضريبة الدخل باعادة تفصيل الاسس المعتمدة واعادة قراءة المشهد الضريبي من جديد وتخصيص الية لقراءة البيانات والتحقيق والتمحيص في ارقامها وبيناتها بدلا من اعتمادها كما وردت من المصدر "وطج" ختم الموافقة بدلا من تحليلها وتشريحها ومعرفة الثغرات التي ينفذ منها هؤلاء بالاستعانه ببعض الخبراء المحاسبين والقانونيين لتأكل ضريبة الدخل الطعم دوما ودائما وتقف مشلولة عاجزة عن مكافحة التهرب الضريبي او ملاحقة المتسربين من خلال البيانات الذين يتسببون في دمار المنتج والايراد.
اخبار البلد ومن هذه الحلقة وابتداء من اليوم ستقوم بدق ناقوس الخطر واعطاء الارشادات التحذيرية او التنويرية التي ستساعد ضريبة الدخل في استعادة اموالها من بعض التجار بالوثائق والبيانات والاسعار والفواتير والمصاريف والنفقات وتقدميها للجهات ذات العلاقة لعلها تستطيع تحصيل الفاقد واعادتها ثانية الى الخزينةفهل يعقل ان شركات او تجار بالمنطقة الحرة باكملها مدعومين ومتنفذين ويقدمون انفسهم بانهم مستثمرين لا يدفعون سوى "125" الف دينار ضريبة دخل او اقل لمبيعات تجاوزت "مئات" الملايين والتي مبيعاتها من السيارات تفوق "70%" من عدد السيارات المباعة في الاردن فهل الارقام مقنعة وهل مدير عام الضريبة الذي يعتبر معلم في الارقام واستاذ في قراءة الميزانيات ان تمر عليه مثل تلك اللاعيب المفضوحة والمكشوفة
