المعضلة التي ما تزال عصية على الحل... هي فتح، واذا سلمنا بأن النجوم الذين تتردد أسماؤهم في الاعلام كأقطاب مؤثرين في العملية الانتخابية، سواء من الرسميين او من أصحاب الرأي الاخر، سيكون لمواقفهم وخياراتهم التأثير الأكبر في خيارات فتح وطبيعة مشاركتها في الانتخابات القادمة، فإن ما يزيد الغموض غموضا هو ان اللاعبين المفترض انهم رئيسيون، هم ذاتهم لا يعرفون حتى الان ماذا يفعلون، هل يبادر بعضهم الى تشكيل قوائم مستقلة كقرار نهائي، ام ينتظرون ليروا القائمة الرسمية التي لم تتبلور بعد، فإما ينضمون اليها تحت تفسير او تبرير انهم راضون عنها او انهم شاركوا في تسميتها.
وضع فتح غير المحسوم ولو حتى بالاتجاه العام، سوى القول انها ستدخل الانتخابات الموحدة! سيظل هو مركز الغموض والاستنتاجات المتعددة التي كلها غير يقيني.
قد تنتج اللجنة المركزية قائمة تظهر عليها توجيهات والزامات رئيسها، وهذا ربما يكون اسهل ما في الامر، الا ان ما لا يُستطاع قراءة تداعياته على صعيد منتسبي فتح الراضين والساخطين وعلى صعيد البحر الانتخابي مضاعف العدد والشرائح والاهواء والامواج سيظل في علم الغيب، حتى تُقرأ النتائج بصورة نهائية.
غير ان تجارب انتخابية عامة جرت مرتين، يمكن ان تعطي مؤشرا معقولا وتقريبيا حول الخلاصات. الأولى نجت فتح فيها من مقصلة السقوط لعدم وجود منافسين من خارجها اذ تنافست مع نفسها وكان الفوز بديهيا، وفي الثانية تنافست مع نفسها ومع حماس وكان السقوط بديهيا كذلك، ولا شك في ان صناع القرار الرسمي في فتح يفضلون او يعملون على قائمة تبدو موحدة الا ان هذا التفضيل يبدو رغائبيا اكثر من كونه واقعيا، ومن خلال قراءة موضوعية فإن قائمة واحدة لا تكفي لاحتواء قبائل فتح جميعا اذا لا بد من التفكير في قائمة ثانية ولا خوف من تشتيت الأصوات لأن من يجتاز نسبة الحسم سيشكل إضافة عددية وربما نوعية ليس لفتح كتنظيم او فصيل وانما لريادتها للتعددية والديموقراطية، ومن اجل ان يحصل الشعب الفلسطيني على إدارة ناجعة لبلد تدهورت حالته بفعل غياب مؤسساته المنتخبة، ولا اخال فتح مؤسسة المشروع الوطني الحديث غافلة عن هذه الحقيقة.
