المثال هو "الاستراتيجية الاعلامية" التي كُلّفت باعدادها اثناء وجودي في حكومة معروف البخيت كوزير دولة لشؤون الاعلام والاتصال. والتكليف جاء في رسالة ملكية موجهة الى الحكومة السابقة يطلب فيها وضع استراتيجية إعلامية, تشمل الاعلام في القطاعين العام والخاص.
لقد تم وضعها خلال الوقت المحدد لها في الرسالة الملكية وهو شهران اي في نهاية شهر أيار الماضي. لم تكن استراتيجية طاهر العدوان, لان مجلس الوزراء أقرها من دون اي صوت معارض. ولم أكن مَن أعد فصولها, وانما مشاركا في حوارات ونقاشات لم تنقطع يوما خلال المهلة المحددة. وشارك في هذه الحوارات واللقاءات الاطراف التالية: من القطاع العام, الاذاعة والتلفزيون ودائرة المطبوعات ووزارات التنمية السياسية والاوقاف والثقافة وهيئة الاعلام المرئي والمسموع, ووكالة الانباء الاردنية وممثلون عن المدن الاعلامية.
من الاعلام في القطاع الخاص, شارك ممثلو الاذاعات والفضائيات المحلية الخاصة وعشرات الممثلين للمواقع الالكترونية واتحاد هذه المواقع. ونقابة الفنانين, واتحاد المنتجين ونقابة الصحافيين, ورابطة الكتاب, واتحاد المعلنين ومؤسسة اريج ومكتب حماية الصحافيين. كما شارك في الحوارات القانونية التشريعية 10 من القضاة والمحامين المهتمين بقضايا الحريات الصحافية والمطبوعات. ورؤساء تحرير الصحف اليومية, وعمداء وأساتذة كليات الاعلام في الجامعات الحكومية والخاصة اضافة الى معهد الاعلام الاردني. كما تم بحث الاستراتيجية مع مكتب اليونسكو ومع خبراء اوروبيين كانوا في زيارة للمملكة. كما تم بحث إعداد الاستراتيجية مع لجنة التوجيه الوطني في مجلسي النواب والاعيان, اضافة الى عدد من اساتذة الجامعات من الخبراء في مجال الاعلام.
ولقد تم في هذه الحوارات تلقي المقترحات وتداول النقاش حول قضايا الحريات الاعلامية, من مسألة القوانين والتشريعات الى المهنية والتدريب الى ظواهر الابتزاز واغتيال الشخصية واخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف, وقد غطت جميع هذه الجوانب وغيرها من المسائل, بحلول ومقترحات تُرجمت الى خطط وبرنامج عملي وزمني محدد ينقل الاعلام في القطاعين العام والخاص من مرحلة الى اخرى بما يتوافق مع الرغبة الملكية في اصلاح الاعلام على قاعدة الحرية والمسؤولية والمهنية.
وخلال هذه الحوارات مع القطاعين العام والخاص في الاعلام اظهر الجميع اتفاقا بان هذه الاستراتيجية تمثل المناخ الصحي والمنطقي لعملية الاصلاح, وانه من دون حرية الاعلام لن يكون هناك اصلاح, فهي لا تقل في اهميتها عن مخرجات لجنة الحوار الوطني, ولا عن التعديلات الدستورية.
وفي قضية اغتيال الشخصية, تم في الاستراتيجية تأكيد جملة من الحلول تركز على التزام كل من يمتهن الاعلام بالاخلاق والمهنية ومواثيق الشرف الصحافية المعمول بها عالميا, ومن هذه الحلول تكوين مجلس للشكاوى, يتلقى الشكاوى باتجاهين, من الاعلاميين على القرارات والاجراءات التعسفية من قبل الحكومة ضد الصحافيين وشكاوى المواطنين والمسؤولية ضد الصحافيين.
وهناك لجنة من المجتمع المدني يشارك فيها قضاة لمراقبة السلوكيات الاخلاقية للصحافيين. وكل هذه الهيئات لا تلغي دور القضاء, انما تسبقه في محاولة للترشيد واثارة الاعتبارات المعنوية وتعميم احكامها غير الملزمة على الرأي العام مع ترك الطريق مفتوحا للجوء الى القضاء.
وبالطبع تم العمل بشكل موسع بمشاركة خيرة من القضاة والمحامين والخبراء في الحريات الإعلامية لفرز جميع المواد والقوانين التي تعترض الحريات الصحافية, والحريات العامة في القوانين الاردنية من قانون المطبوعات, الى المعلومات, الى العقوبات, ومحكمة أمن الدولة من اجل تعديلها.
بعد ساعات فقط من إقرار مجلس الوزراء السابق لهذه الاستراتيجية التي تؤسس للحريات الاعلامية خلال السنوات الثلاث المقبلة. تم طرح مشاريع القوانين الثلاثة السيئة الذكر "تعديل المطبوعات المادة 23 ، تعديل على قانون العقوبات". وبما لا يدع مجالا للشك بعدم الجدية في بند "الحريات الاعلامية" في برنامج الاصلاح المنشود. بل تم وأد الفكرة من الاساس ولم يعد احد يأتي على ذكر الاستراتيجية, ولم ترفع الى الملك الذي طالب بوضعها.
لهذا أشفق على الذين "يَخُضّون بسعن الحريات الإعلامية" المليء بالماء الذي لا ينتج لبناً ولا زبداً. وسلامتكم.
لقد تم وضعها خلال الوقت المحدد لها في الرسالة الملكية وهو شهران اي في نهاية شهر أيار الماضي. لم تكن استراتيجية طاهر العدوان, لان مجلس الوزراء أقرها من دون اي صوت معارض. ولم أكن مَن أعد فصولها, وانما مشاركا في حوارات ونقاشات لم تنقطع يوما خلال المهلة المحددة. وشارك في هذه الحوارات واللقاءات الاطراف التالية: من القطاع العام, الاذاعة والتلفزيون ودائرة المطبوعات ووزارات التنمية السياسية والاوقاف والثقافة وهيئة الاعلام المرئي والمسموع, ووكالة الانباء الاردنية وممثلون عن المدن الاعلامية.
من الاعلام في القطاع الخاص, شارك ممثلو الاذاعات والفضائيات المحلية الخاصة وعشرات الممثلين للمواقع الالكترونية واتحاد هذه المواقع. ونقابة الفنانين, واتحاد المنتجين ونقابة الصحافيين, ورابطة الكتاب, واتحاد المعلنين ومؤسسة اريج ومكتب حماية الصحافيين. كما شارك في الحوارات القانونية التشريعية 10 من القضاة والمحامين المهتمين بقضايا الحريات الصحافية والمطبوعات. ورؤساء تحرير الصحف اليومية, وعمداء وأساتذة كليات الاعلام في الجامعات الحكومية والخاصة اضافة الى معهد الاعلام الاردني. كما تم بحث الاستراتيجية مع مكتب اليونسكو ومع خبراء اوروبيين كانوا في زيارة للمملكة. كما تم بحث إعداد الاستراتيجية مع لجنة التوجيه الوطني في مجلسي النواب والاعيان, اضافة الى عدد من اساتذة الجامعات من الخبراء في مجال الاعلام.
ولقد تم في هذه الحوارات تلقي المقترحات وتداول النقاش حول قضايا الحريات الاعلامية, من مسألة القوانين والتشريعات الى المهنية والتدريب الى ظواهر الابتزاز واغتيال الشخصية واخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف, وقد غطت جميع هذه الجوانب وغيرها من المسائل, بحلول ومقترحات تُرجمت الى خطط وبرنامج عملي وزمني محدد ينقل الاعلام في القطاعين العام والخاص من مرحلة الى اخرى بما يتوافق مع الرغبة الملكية في اصلاح الاعلام على قاعدة الحرية والمسؤولية والمهنية.
وخلال هذه الحوارات مع القطاعين العام والخاص في الاعلام اظهر الجميع اتفاقا بان هذه الاستراتيجية تمثل المناخ الصحي والمنطقي لعملية الاصلاح, وانه من دون حرية الاعلام لن يكون هناك اصلاح, فهي لا تقل في اهميتها عن مخرجات لجنة الحوار الوطني, ولا عن التعديلات الدستورية.
وفي قضية اغتيال الشخصية, تم في الاستراتيجية تأكيد جملة من الحلول تركز على التزام كل من يمتهن الاعلام بالاخلاق والمهنية ومواثيق الشرف الصحافية المعمول بها عالميا, ومن هذه الحلول تكوين مجلس للشكاوى, يتلقى الشكاوى باتجاهين, من الاعلاميين على القرارات والاجراءات التعسفية من قبل الحكومة ضد الصحافيين وشكاوى المواطنين والمسؤولية ضد الصحافيين.
وهناك لجنة من المجتمع المدني يشارك فيها قضاة لمراقبة السلوكيات الاخلاقية للصحافيين. وكل هذه الهيئات لا تلغي دور القضاء, انما تسبقه في محاولة للترشيد واثارة الاعتبارات المعنوية وتعميم احكامها غير الملزمة على الرأي العام مع ترك الطريق مفتوحا للجوء الى القضاء.
وبالطبع تم العمل بشكل موسع بمشاركة خيرة من القضاة والمحامين والخبراء في الحريات الإعلامية لفرز جميع المواد والقوانين التي تعترض الحريات الصحافية, والحريات العامة في القوانين الاردنية من قانون المطبوعات, الى المعلومات, الى العقوبات, ومحكمة أمن الدولة من اجل تعديلها.
بعد ساعات فقط من إقرار مجلس الوزراء السابق لهذه الاستراتيجية التي تؤسس للحريات الاعلامية خلال السنوات الثلاث المقبلة. تم طرح مشاريع القوانين الثلاثة السيئة الذكر "تعديل المطبوعات المادة 23 ، تعديل على قانون العقوبات". وبما لا يدع مجالا للشك بعدم الجدية في بند "الحريات الاعلامية" في برنامج الاصلاح المنشود. بل تم وأد الفكرة من الاساس ولم يعد احد يأتي على ذكر الاستراتيجية, ولم ترفع الى الملك الذي طالب بوضعها.
لهذا أشفق على الذين "يَخُضّون بسعن الحريات الإعلامية" المليء بالماء الذي لا ينتج لبناً ولا زبداً. وسلامتكم.
