كان من المفترض ان يهدأ زخم المسيرات الاحتجاجية في الجمعة التي تلت اعلان حكومة عون الخصاونة, من باب اعطاء الحكومة الجديدة فرصة للحكم عليها, لكن المشهد في الشوارع بات متكررا كما في كل جمعة , زخم اكثر وهتافات اكثر سخونة, ودخول بلدات جديدة الى الفعاليات الاحتجاجية.
قد يكون مفهوما خروج محتجين جدد بعد اعلان الحكومة, لان تشكيلتها وتشكيلة مجلس الاعيان لم ترضيا كل الاردنيين في شتى مواقعهم. فالانتقادات كثيرة وادعاءات التهميش لبعض المناطق اصبحت مدعاة لاقامة الاعتصامات, وهذا ما رأيناه الجمعة الماضية في بلدة سوف, ويمكن ان نراه في مناطق خلال الاسابيع المقبلة في مناطق اخرى.
اول اخطاء الحكومة الجديدة, اعلانها تأجيل الانتخابات البلدية على استحياء و"بالتقسيط" مع انه مطلب اساسي في الشارع الشعبي, وفي مقدمة مطالب المعارضة السياسية خاصة جماعة الاخوان المسلمين, لكن سلوك الحكومة في هذا الملف, لم يعطها اي "كردت" لانها عمدت الى تجزئة القرار من خلال اعلان تمديد التسجيل لانتخابات البلدية الى ما بعد الموعد المقرر للانتخابات بحوالي اسبوعين وهو ما فهمه الناس ان هناك تأجيلا, وينتظر ان يصدر مجلس الوزراء قرارا بالتأجيل خلال الاسبوع الحالي.
المشهد لم يتغير كثيرا لدى الرأي العام, الاغلبية تعتقد ان ما جرى خلال الاسبوع الماضي من تغيير حكومي وتغييرعلى قيادة دائرة المخابرات وإعادة تشكيل مجلس الاعيان هو تلبيس طواقي.
وللحقيقة فان كلام جلالة الملك في افتتاح مجلس الامة فيه اقتراب كبير من مطالب الحراك الشعبي واحزاب المعارضة, خاصة الوعد بدخول عصر الحكومات البرلمانية اعتبارا من المجلس النيابي المقبل, لكن هل هذا هو المطلب الوحيد للاردنيين?
اعتقد ان اولى اشكالية لدى الاردنيين هي خوفهم على نظامهم السياسي وهويته وبالتوازي معه تردي اوضاعهم الاقتصادية, وهنا الحكومة ليس لديها ما تفعله في الوضع الاقتصادي سوى محاكمة الفاسدين والمفسدين الذين اوصلوا البلاد والعباد الى ما نحن فيه اليوم.
فالانجاز بهذ الملف مهم جدا, لان الناس يريدون بكل وضوح جدية عالية في محاكمة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة, فقد قضينا الاشهر في الرقص على حلبة مكافحة الفساد لكن لم نر فاسدا واحدا تم الفصل في قضيته, بل ما زالت اغلب القضايا في مرحلة التحقيق.
هذه هي النقطة التي يمكن ان تعيد للنظام هيبته وللحكومة شعبيتها, وللخزينة اموالها, فالمحاسبة هي عنوان المرحلة, ويبدو ان الحديث يدور حول مجموعة لا تزيد على خمسين شخصا, فلماذا لا نحاكمهم ونريح رؤوسنا حكاما ومحكومين!0
قد يكون مفهوما خروج محتجين جدد بعد اعلان الحكومة, لان تشكيلتها وتشكيلة مجلس الاعيان لم ترضيا كل الاردنيين في شتى مواقعهم. فالانتقادات كثيرة وادعاءات التهميش لبعض المناطق اصبحت مدعاة لاقامة الاعتصامات, وهذا ما رأيناه الجمعة الماضية في بلدة سوف, ويمكن ان نراه في مناطق خلال الاسابيع المقبلة في مناطق اخرى.
اول اخطاء الحكومة الجديدة, اعلانها تأجيل الانتخابات البلدية على استحياء و"بالتقسيط" مع انه مطلب اساسي في الشارع الشعبي, وفي مقدمة مطالب المعارضة السياسية خاصة جماعة الاخوان المسلمين, لكن سلوك الحكومة في هذا الملف, لم يعطها اي "كردت" لانها عمدت الى تجزئة القرار من خلال اعلان تمديد التسجيل لانتخابات البلدية الى ما بعد الموعد المقرر للانتخابات بحوالي اسبوعين وهو ما فهمه الناس ان هناك تأجيلا, وينتظر ان يصدر مجلس الوزراء قرارا بالتأجيل خلال الاسبوع الحالي.
المشهد لم يتغير كثيرا لدى الرأي العام, الاغلبية تعتقد ان ما جرى خلال الاسبوع الماضي من تغيير حكومي وتغييرعلى قيادة دائرة المخابرات وإعادة تشكيل مجلس الاعيان هو تلبيس طواقي.
وللحقيقة فان كلام جلالة الملك في افتتاح مجلس الامة فيه اقتراب كبير من مطالب الحراك الشعبي واحزاب المعارضة, خاصة الوعد بدخول عصر الحكومات البرلمانية اعتبارا من المجلس النيابي المقبل, لكن هل هذا هو المطلب الوحيد للاردنيين?
اعتقد ان اولى اشكالية لدى الاردنيين هي خوفهم على نظامهم السياسي وهويته وبالتوازي معه تردي اوضاعهم الاقتصادية, وهنا الحكومة ليس لديها ما تفعله في الوضع الاقتصادي سوى محاكمة الفاسدين والمفسدين الذين اوصلوا البلاد والعباد الى ما نحن فيه اليوم.
فالانجاز بهذ الملف مهم جدا, لان الناس يريدون بكل وضوح جدية عالية في محاكمة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة, فقد قضينا الاشهر في الرقص على حلبة مكافحة الفساد لكن لم نر فاسدا واحدا تم الفصل في قضيته, بل ما زالت اغلب القضايا في مرحلة التحقيق.
هذه هي النقطة التي يمكن ان تعيد للنظام هيبته وللحكومة شعبيتها, وللخزينة اموالها, فالمحاسبة هي عنوان المرحلة, ويبدو ان الحديث يدور حول مجموعة لا تزيد على خمسين شخصا, فلماذا لا نحاكمهم ونريح رؤوسنا حكاما ومحكومين!0
