خطوة غريبة ومستهجنة تحتاج الى توضيح وتفسير وتبرير وشرح عن مدى قانونيتها واسبابها ، تمثلت بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري لجلسة اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والستون للبنك الاهلي والذي عقد بتاريخ 21/5/2020 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني .
وعلى الرغم من ان البنك الاهلي ليس اول البنوك في الاردن التي تعقد اجتماع الهيئة العامة بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني وقد سبقه البنك العربي والبنك الاردني الكويتي وبنك الاردن وبنك الاستثمار العربي وبنك القاهرة عمان والعديد من البنوك الاخرى ، وحيث ان الوزير الحموري لم يحضر اي من اجتماعات هذه البنوك ومن المعتاد ان يحضر مراقب عام الشركات او مندوب عنه .
الوزير الحموري والذي تعتبر دائرة مراقبة الشركات احدى الدوائر التابعة لوزارته حضر الاجتماع مع مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ما اكسب اجتماع البنك الاهلي والذي افصح عن حضور الوزير الحموري لاجتماعه المزيد من الغرابة وحيث ان الوزير الحموري كان قبل ان يصبح وزيراً في حكومة الدكتور عمر الرزاز عضواً في مجلس ادارة البنك .
ومن الجدير ذكره ان الحكومة الحالية ضمت العديد من الوزراء الذين سبق لهم العمل في البنك الاهلي والتي وصفها الكثير من المواطنين بحكومة البنك الاهلي ، الامر الذي يدفعنا للتساؤل هل كان حضور الوزير الحموري للاجتماع مهماً وضرورياً ؟ وهل تتطلب اجتماعات الهيئات العامة للبنوك حضور الوزراء ؟ وماذا عن شرعية الاجتماع القانونية ؟
