دار الدواء من الشركات المساهمة العامة التي تحتاج إلى خبير مالي لتحليل واقع وحقيقة الشركة والخسائر التي تضرب في بنيانها وأركانها منذ سنوات مضت فالخسائر المليونية التي لحقت بالشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية وصلت إلى (23) مليون دينار أما خسائر الشركة لعام 2019 فهي تشكل لغزاً أو أحجية وقد حللت الشركة أسباب الخسائر إلى المرتجعات التي تجاوزت الـ (8) مليون دينار والتي كانت في السعودية والإمارات بالإضافة إلى إنخفاض المبيعات وتعويضات نهاية الخدمة جرّاء الهيكلة والتي كانت سبباً في قيام الشركة بدفع أكثر من (2) مليون دينار بدل إنهاء خدمات بعض الموظفين من ذوي الرواتب الفلكية... قليل جداً من فسر سبب المأزق الذي تعيشه الشركة والأزمة التي تحف بها من كل جانب إذ لم يستطع أحداً من تحرير الوصفة الطبية بالتشخيص الكامل للمرض المالي الذي بدأت تظهر أعراض المرض في الموازنة للشركة التي تحتاج إلى إعادة تصويب وترتيب في بعض الأمور المالية المختلة بشكل ملفت للإنتباه بإعتبار أن الشركة التي يبلغ رأس مالها (25) مليون دينار فيما يبلغ مطلوباتها (75) مليون دينار تجد أن خللاً في بند المصاريف السنوية والفواتير والسفر والمبيعات والدعاية والإعلانات والعينات المجانية فمثلاً يبلغ راتب المدير العام (128) ألف دينار فيما تصل قيمة فواتير الكهرباء والماء واحد ونصف مليون دينار ليس هذا فحسب فالشركة تنفق أكثر من (332) ألف دينار على وجبات للموظفين العاملين في قسم المبيعات و (1.3) مليون دينار على الدعاية والإعلان و(520) ألف دينار على مصاريف الأسواق الخارجية ومثلها بدل سفر لأقسام الأبحاث والإدارة والبيع والتوزيع والأغرب من كل هذا هو الخسائر المليونية الثلاث التي صنفت بأنها بضاعة منتهبة ومخصص بضاعةً راكدة ولا نعلم أيضاً إن كانت الشركة ستنجح في مسعاها وبالهيكلة التي تمثل خطتها وفلسفتها في الإنقاظ .