رسمت شركة أمواج العقارية المالكة لجاليريا مول صورة سوداء قاتمة لواقع الشركة وأحوالها ووضعها المستقبلي في ظل جائحة كورونا التي ضربت القطاع التجاري بالعصب وأثرت على النشاط والنمو والحركة والسيولة والذي إنعكس سلباً على التدفق النقدي للمول بسبب تراجع الحركة التجارية وعزوف المستأجرين إضافة إلى تعطل المولات أثناء الأزمة مما تسبب بصعوبات مالية كبيرة جرّاء إنسحاب الماركات العالمية من المملكة وتراجع أعمال المستأجرين بالإضافة إلى إرتفاع التكاليف التشغيلة وخصوصاً الفوائد البنكية وضرائب الأبنية وتعرفة الكهرباء ورواتب العاملين الذي ألحق أضراراً فادحة وكبيرة في ظل هذه الأزمة وفيما يلي ما أعلنت عنه الشركة اليوم في إفصاحها الخاص بتأثيرات أزمة كورونا على الشركة والمول والقطاع التجاري
قطاع شركة أمواج العقارية من القطاعات التي توظف أكثر من 15000 موظف أردني وتعاني اليوم من شح في السيولة وتضخم في الإلتزامات والتهديد بالتعثر وهي حتى الآن مستثناه من جميع الإجراءات والبرامج الحكومية الرامية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القطاعات الإقتصادية على الرغم من مساهمتها الكبيرة في الإقتصاد حيث أنها تدفع ما يزيد عن (80) مليون دينار على شكل ضريبة مبيعات ودخل ورسوم جمركية بالإضافة إلى أكثر من (9) مليون دينار كضريبة أبنية
المراكز التجارية الكبرى " المولات التجارية " لقد عانت خلال السنوات الماضية من صعوبات مالية كبيرة نتيجة ضعف حركة التجارية وإنسحاب الكثير من الماركات العالمية من المملكة وتراجع أعمال جميع المستأجرين في هذه المراكز مما اضطر مالكي هذه المؤسسات الوطنية لتخفيض بدلات الإيجار بشكل كبير للحفاظ قدر الإمكان على المستأجرين مما أدى إلى تراجع تدفقاتها النقدية وتحقيقها لخسائر جسيمة نظراً لإرتفاع التكاليف التشغيلية وخصوصاً الفوائد البنكية وخدمة الديون وضرائب الأبنية وتعرفة الكهرباء المرتفعة ورواتب العاملين فيها من موظفي أمن ونظافة وإداريين والآن بعد تفشي الوباء وإغلاق هذه المراكز لمدة تزيد عن 45 يوم ومحلات أخرى بداخلها ما زالت مغلقة إلى أجل غير معروف كالسينما والمطاعم ومراكز الترفيه والتراجع المتوقع في أداء القطاعات المستأجرة في المولات التجارية خصوصاً قطاع تجارة التجزئة والمطاعم ومدن الألعاب التي تستحوذ على أكثر من 80% من المساحات المؤجرة فإن مالكيها مضطرون لإعفاء المستأجرين من بدلات الإيجار عن فترة التوقف وكذلك تخفيض بدلات الإيجار للسنوات اللاحقة نتيجة تراجع الحركة التجارية المتوقع وتراجع الطلب على إستئجار المحلات التجارية وربما إغلاق الكثير من المحلات التي سوف لن تتمكن من الإستمرار مما سيؤدي إلى أضرار مالية كبيرة خصوصاً في ظل إرتفاع نسبة المديونية لهذه المؤسسات نظراً لطبيعة هيكلة رأس المال فيها
