من المعلوم أن التوقيت الصيفي جاء لتخفيض نفقات ولتوفير الطاقة ، ولكن من الجدير بالذكر أن قيمة التوفير حسب أقوال الحكومة هي 6 مليون دينار سنويا ، وهذا المعدل من التوفير قبل 5 سنوات عندما كانت الحكومة تدعم أسعار المحروقات بشكل مباشر، أما الآن وبما أن الحكومة رفعت يديها عن هذا الدعم بل وشرعت بتحصيل رسوم تصاعدية مربوطة بسعر النفط ( أي أن كلما ارتفع سعر النفط ارتفعت الرسوم ) ، لهذا يجب إعادة النظر في حقيقة التوفير الحكومي.ولكن إن كان هنالك توفير حقيقى على خزينة الدولة فهنالك ارتفاع حقيقي أيضاً على كاهل المواطن ، لأنه من المعلوم أن وقت شروق الشمس في بداية شهر 10 يكون بحدود الساعة 6.25 صباحاً ويصل إلى 6.43 صباحاً، وهذا الوقت هو وقت خروج الكثيرين من البيت وعلى وجه الخصوص الأطفال إلى مدارسهم ، أو حتى يكون خروجهم إلى مدارسهم قبل شروق الشمس ، يخرجون مع عتمة الليل أو الفجر عدا أن استيقاظهم قبل هذا الوقت بساعة لتحضير أنفسهم، وبالتالي فإن ما توفره الحكومة يدفعه المواطن من جيبه.
الغريب إن الدول المجاورة لنا وهي في أوضاع اقتصادية أصعب منا بكثير ومع هذا يقومون بتعديل التوقيت الشتوي قبلنا بشهرين. 
في بدايات تطبيق هذا النظام أو التعديل أي في منتصف الثمانينيات كان التوقيت الصيفي يبدأ من أول يوم خميس في شهر نيسان وينتهي في أول ليلة خميس على جمعة من أول شهر تشرين أول (أي بداية شهر 4 وينتهي بداية 10)، أم حالياً فلقد أصبح نهاية شهر 3/آذار وينتهي مع نهاية شهر 10/تشرين أول.
من هنا نرجو أن يتم إعادة النظر في إعادة التوقيت الشتوي أو الصيفي كما كان معمول به بالسابق ومهما بلغت درجة التوفير بالطاقة خلال هذا الشهر أي في بداية التوقيت أو نهايته  إلا أن راحة المواطن هي أهم من مصلحة أخرى كون المواطن هو الأساس لكل شيء دائما هذا من جهة ومن جهة أخرى لعدم منطقية التوقيت وجدواه لا بد من التغيير. 
د.خالد جبـر الزبيدي