لا أبالغ إن قلت أن ملف البلديات كان السبب الرئيس في إقالة حكومة البخيت، بالرغم، من صمود هذه الحكومة وتحقيقها نقاط ايجابية، واسعة، كان الشارع يغض البصر عنها، وسأتحدث عنها لاحقا، فما حدث من شبهه فلتان امني بسبب التخبط في قانونية فك دمج البلديات وسياسية فرض تحصيل الفك بالقوى والإضرابات، والتجاوب الحكومي المتسرع، فرض رحيل الحكومة.

فك الدمج بهذا  الشكل المتسرع، يجب أن يعاد جملة وتفصيلا، لأنه سيوقعنا في مصائب أخرى، لبلديات ستعجز عن النهوض بنفسها، ولو كان صانع قانون البلديات يقظ لعالج هو ومجلس  النواب نقطة السماح لأي منطقة يزيد عدد سكانها, أو عدد المصوتين – لم نعلم أيهما قصد -فيها عن خمسة آلاف بإنشاء بلدية خاصة، لان الخصوصية هذه تحتاج الى ميزانية غير متوفرة. وكنت أتوقع أن انفجار ملف البلديات سوف يؤثر سلبا على عمر حكومة البخيت، وحملت الوزير حازم قشوع المسؤولية مبكرا، لان ما يحدث يضر الدولة اقتصاديا وإداريا، وما حدث أخيرا ضرها أمنيا وحتى على سمعتها خارجيا وعلى  المواطن بها.ففرق كبير بين الانفلات، وبين التجاوب مع الإصلاح، وطبعا هذا ليس خطا المواطنين بقدر القانون الملتبس,

كان ملف الانتخابات البلدية الأكثر صعوبة  في حكومة البخيت بالرغم من عدم وجود، تعقيدات تستلزم ما حصل لو تم التعامل معه بعقلانية منذ إصدار القانون، والأخطاء البنيوية في هذا الملف ، ضلت تزداد، حتى أوصلت البلد إلى حالة انفجار، أثبتت فشل حكومة البخيت في التعامل معها.

الرئيس البخيت دفع للمرة الثانية ثمن أخطاء طاقمه الوزاري، ومثل الحكومات التي سبقته، فان إحضار وزراء من خارج الوزراء لا يملكون خبرة سابقة، من الطبيعي أن يؤدي هذا إلى أخطاء كارثية، عندما يقاد الوزير من قبل أمين عام متجذر في وزارته يفرض سيطرته وأرائه، وينصاع في الأغلب إلى ذلك الأمين العارف في دقائق الوزارة.

دافعت مسبقا على الهجمة التي شنت على شخص قشوع، وسعينا فيما بعد إلى تقديم النصح له، سيما مع إصدار القانون، وقلنا أنه لا يحمل أي إصلاح أو جديد، والتخابط به يغلب على حيثياته، ولا يختلف مع سابقه، والأصعب كانت ماهية فك الدمج، وافسد ذلك أيضا الإضافة الغريبة من مجلس النواب للمجالس المحلية التي تصدى لها بعناية، العين عبد الرؤوف الروابدة وبين أنها لا تتراكب مع القانون، وفيها التباس شديد.

لنتخيل مثلا كيف نطلب من المواطنين تسجيل أسمائهم لدفاتر العائلة، وهذا يحتاج طبيعيا لجهد شخصي، من المرشحين لمساعدة، وحث المواطنين على ذلك، ووزير البلديات لم يحدد طريقة تقسيم المناطق في البلديات، فيما اخبرني قاضي يشرف على سير التسجيل أن القانون ملتبس لدى المرشح والمواطن، ولم يعط فرصة الشرح والتمحيص.

أي شخص لاحظ تخبط كبير لدى الوزير وإعادة، كلام عبر عشرات التصريحات التي كانت تنشر بشكل شبه يومي في الصحف بنصوص معادة، دون تقديم وشرح الفكرة الجوهرية الأهم،؛ كيف تقسم الكتل والقوائم لدى المرشحين، وإمام هذا أصيب الشارع بحالة تخابط، لان الانتخابات البلدية شراكة بين المرشح للرئاسة والعضوية والمواطن، وفي حالة وجود أي التباس ينعكس هذا على سير العملية بنجاح.

سعدنا بوزير حزبي ، نجله ونحترمه، وما كنت أكتبه ضده شخصيا، لا ينبع من أي ضدية شخصية، معه، بلا تنبيه وتحذير، هذا عدى ما ارتكبه من إساءات فظيعة في حق رؤساء بلديات لمح أنهم متهمون بالفساد ، دون ان نتحقق أو لنقل بصراحة دون أن يعرف هو عن ما يقوله، عندما كنا نراجع الوزارة، في تصريحات ملتبسة، تؤدي إلى ضرر كبير على رؤساء سابقين.

وكتبنا أيضا عن دمار في تسببها لجان معينة في البلديات، تحرك بشكل شخصي، ودون خبرة، تسعى بشكل متخابط فقط لإثبات الذات، ومع ذلك كان الوزير لا يتفاعل مع ما يكتب وكل ما يهمه كان فقط، أن يحافظ على سمعته الشخصية، وتلقائيا كل هذا ، كان يعود على سمعة الحكومة، والتي سعى فيها رئيس الوزراء لإنجاح حكومته ، ومراعاة طلبات الشارع وتجنب أي انفجار، ولكن لم يكن يستطيع السيطرة في أسابيعه الأخيرة، على حالة المهزلة بفرض القوى من قبل المناطق السكنية، لتحصيل مطالبهم بالفصل.

Omar_shaheen78@yahoo.comش