أخبار البلد - أحمد الضامن

 تجاوزات ومخالفات وملاحظات عديدة رصدت في عطاء تنفيذ طريق السلط الدائري / الجزء الثاني ، دفع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى التحقق بها وكشفها وتحويلها إلى القضاء بعد ثبوتها.

النزاهة قامت بكشف القضايا التي تتعلق بالأوامر التغييرية لعطاء تنفيذ طريق السلط الدائري /الجزء الثاني الذي أحيل على ائتلاف شركتي مقاولات تعودان لشقيقين عام 2013 ، وعلى الرغم من ملاحظات اللجنة الفنية على عرض المناقص إلاّ أن الوزير المعني قرر إحالة العطاء عليه وبعد أربعة أيام تمّ إجراء تعديلات جوهرية عليه بحيث أصبح يختلف عن العطاء الأصلي مما جعل تنفيذه بطريقة أسهل للمقاول دون أن يكون بالجودة والمواصفات المطلوبة مما أدى إلى حدوث عدة مشاكل وانهيارات في أجزاء عديدة من المشروع الأمر الذي تعطلت معه المصلحة العامة وكبّد الخزينة مبالغ إضافية بملايين الدنانير ،وأدى ذلك إلى عدم تنفيذ المشروع في المدة المقررة له وهي تسعمائة يوم حيث تجاوز العمل به الفي يوم وما زال مستمراً ، إضافة إلى أن هذا الإجراء حرم المناقصين الآخرين من التنافس على العطاء.

وأشارت هيئة النزاهة إلى أن هذا العطاء قد طالته شبهات فساد منذ بدايات إحالته تمثلت في استثمار الوظيفة والتدخل باستثمار الوظيفة والتهاون بالقيام بالواجبات الوظيفية ،وكذلك إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام ، حيث كان الوزير المعني وأمين عام الوزارة الذي أصبح لاحقاَ وزيراً للأشغال وعدد من المهندسين وموظفي الوزارة والمقاولين مشمولين بهذه التجاوزات أو ببعضها كلٌ حسب دوره في هذا العطاء.

تساؤلات كثيرة طرحت على طاولة المناقشات للحديث عن الوزير المعني بهذه التجاوزات ، وما هي التدخلات التي قام بها إن ثبت ذلك عليه، وكيف سيتم التعامل معه بمنتهى الشفافية والوضوح أمام الرأي العام، والأهم كيف سيتم التعامل مع شركتي المقاولات واللتين تعودان لشقيقين، لربما نستطيع معرفتهما وكيف استطاعا الحصول على العطاء بالرغم وبحسب ما صدر عن هيئة النزاهة بأنه كان هنالك ملاحظات للجنة الفنية على المناقص.