سنوات عجاف لكننا نعشق الملك على وقع التطورات الاخيرة من تغييرات جوهرية على المناصب العليا في الدولة وردود فعل الشارع الاردني الاولية ,لا بد أن نقر أن اختيار جلالة الملك لشخص عون خصاونه هو دليل على توجه إصلاحي في ظل تاريخ الرجل الذي ربما لم تكن له الخدمة الطويلة في مراكز القرار لكن خدمته كرئيس ديوان ملكي في عهد المغفور له الملك حسين رحمه الله وهدوء الرجل وحنكته ووصوله الى مركز مرموق آخر في محكمة العدل الدولية رغم أنه لم يعمل في السلك القضائي قبلها وجه الشارع الاردني الى نظرة مطمئنة لا تخلوا من الحذر بانتظار تشكيلة الفريق الوزاري وبرنامج الحكومة الذي سيقوده دولة الرئيس الجديد وآلية ترجمة التوجيهات الملكية ضمن خطاب التكليف. إن الشارع الاردني بكافة أطيافه يعي إذا ما كان الفريق الوزاري قادر ومؤهل لتطبيق وتنفيذ البرنامج مهما كانت درجة الاصلاح مستهدفة من خلاله , فهي عملية متكاملة لعناصر فقدتها الدولة الاردينة لسنين خلت نتيجة تقصير الحكومات من رئيسها الى الفرق الوزارية وما أكثرها وانصرافهم الى تصفية الحسابات وتنفيذ اجندات سياسية واقتصادية في ضد مصلحة الدولة ارضا وشعباً وقيادة مما أدى الى ما رأيناه في الشهور والسنوات الماضية. حتى عندما وصلت الهتافات السلبية متجاوزة الخط الاحمر الى راس الدولة وأسرته لم تكن الحكومات وأعيانها في قدر المسؤولية للتصدي بأي شكل من الاشكال سواءاً بالحوار أو بالتصريح فيما يتعلق بهذه الهتافات ,بل تصدى لها الشعب الذي يحب قائده ,فأين كانوا من امتطوا صهوة مناصب وزارية قيادية والقاب من أعيان ووزراء من هذا الحراك , الا يستحق قائدنا وقفة شهادة وافتخار. أما فيما يتعلق بالتغيير على قيادة أهم جهاز أمني في الدولة ولنا الفخر بأن يوصف بأنه من ألاهم على مستوى الشرق الاوسط,فما من شك ان مديره الجديد هو إبن الجهاز ورجل تدرج بالرتبة العسكرية في وضعها الطبيعي وخبير بمعنى الكلمة ويعرف تفاصيل الدولة بدقة مع اعتقادنا من تاريخه انه عقلاني فقد عاصر معظم مدراء المخابرات السابقين مما كان لها الاثر الكبير في اثراء خبرته مما يجعلنا نتيقن ونتأمل بانعكاس هذه الخبرة على اتخاذ القرارات وقدرته على ترجمة توجيهات جلالة الملك حفظه الله. إن الانطلاق الى ماراثون الاصلاح يتطلب علاج الآفات التي تعرضت لها الدولة في الفترة السابقة من الجدية في تعزيز استقلال القضاء وحرية الاعلام و محاربة الفساد الذي قضى على مقدرات الدولة الاردنية ووصلنا الى درجة الانتظار والتأمل في الانضمام الى مجلس دول التعاون الخليجي كمخرج رئيسي لما نحن فيه, ومن خلال تقليص المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد بحيث لا تتناقض مهامها فينعكس على أداؤها سلباً ومعالجة الخلل في التشريعات والتي يعلم القاصي والداني كيف تم سنها الى مرحلة التعديلات الدستورية . وبالعودة الى عنوان المقال وأهم ما يروادني فيه هو الاعتراف بالسكوت ولاسباب والكل يعلم عن الآلية التي فرز فيها مجلسي نواب 2007 و2010 ومن المسؤول عن هذه الملفات ولماذا تمت بهذه الصورة في بلد لا يتعدى سكانه ستة ملايين هاشمي... نعم هاشمي....,ولغاية الآن لم أجد تفسيرا في اسقاط مثقفين متعلمين ذوي خبرة مدنية وعسكرية ووجهاء ولاءهم للقائد والوطن ولا تشوبهم شائبة فعشقوا الوطن دونما طمعا في مال او منصب وهم للوطن والقائد في الشدائد وبالمقابل فوز من هم على الهامش في مفاجئات هي اما تصفية حسايات أو كما يقال (على قد الايد). للأسف أن اعترف بأن من امتطوا صهوة جواد السلطة من مسؤولين الصدفة قليلي الخبرة ولم يحلموا يوما ان يصلوا الى ما وصلوا اليه بقفزات خيالية, نفثوا احقادهم على حساب الوطن والشعب والقيادة ولا نجد تفسيرا لسلوكهم والنتائج التي رايناها على الساحة الاردنية في الفترات الماضية سوى أنهم غير ناضجين, فقسمت الاردنيين من ابناء العشائر والريف والبادية والمخيمات و من كل الاصول والمنابت لقد آن الاوان أن يمنح الشارع الاردني الفرصة لاصحاب خبرة ناضجة وتاريخ مشرف داعين الله أن يوفقهم ويمنحهم الرؤية السديدة في حمل الامانة وذلك لتنفيذ توجيهات جلالته لما فيه خير الوطن في وقت تعصف في المنطقة ريح عاتية لا ندري الى ماذا والى أين ستستقر فيها مراكب أنظمة زائلة وانظمة جديدة في نظام عالمي جديد. حفظ الله الاردن وقيادته الهاشمية أخو صبحه المهاجر