يدل المؤشر بصفة عامة إلى التغيير النسبي ، مقارنة بفترة سابقة، صعودا أو هبوطا، بينما يعكس الانطباع الحالة الذهنية والنفسية للإنسان تجاه موقف أو حدث معين، وأغلب الظن أن الانطباعات هي التي تحكم المواقف تجاه الأداء العام لحكومة الدكتور عمر الرزاز، وحتى الحكومة نفسها تبدو غير قادرة على وضع مؤشرات صحيحة وسليمة تقيس إنجازاتها بناء عليها، ولكن يحسب لها اعتمادها على مؤشر ما، مثلما يحسب للرئيس أنه قدم تقريرا إضافيا عن أداء حكومته للعام 2019، وأنه ختم العرض الشفاف للتقرير قائلا " ما تحقق مهم، ولكن الطموح أكبر من ذلك بكثير”.
مؤشر الأداء في الأصل هو مقياس مرئي يبلغنا بمقدار التقدم المتحقق نحو أهداف محددة ويجيب على أسئلة عريضة، مثل " هل نحن متقدمون نحو أداء المهمة أم متخلفون عنها، وما هو مدى التقدم أو التخلف، وما هو الحد الأدنى الذي تم إنجازه؟ " والقاعدة التي تسبق الأداء وتقييم الأداء هي الاستراتيجية الموضوعة، ففي غيابها يظل أي كلام عن التقييم مجرد خطاب يحاول قائله أن يظهر بصورة أفضل من الواقع، وذلك الخطاب لا يمكن أن يشكل مؤشرا صحيحا للخبراء والمعنيين بمراقبة أداء الحكومة يقيسون عليه!
والسؤال الأهم ما هي نقطة الصفر التي تم اعتمادها لتكون بداية الانطلاق نحو الأهداف، هل هي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي لحظة تشكيل الحكومة، أم المرحلة التي انتهت إليها الحكومة السابقة، ونحن نعرف الظروف التي أدت إلى استقالتها، وهل تغيرت الظروف التي أحاطت بعملها – أقصد الحكومة السابقة – إلى الأفضل أم إلى الأسوأ ؟ وهل هناك وصف دقيق للوضع العام يدلنا على الحقائق الموضوعية التي يتوجب الاعتراف بها بكامل الشفافية والوضوح ؟
من الضروري معرفة معنى مؤشرات الأداء ومدى أهميتها، والفوائد المتوقعة منها، ومدى وضوح دورة عملها وآلياتها وممارساتها العملية، ومن دون ذلك ستكون القرارات على مستوى الحكومة أو المنظمة أو الشركة عشوائية حتى لو حققت بعض النتائج.
لا بد من اعتماد مؤشرات للأداء حتى تدرك الحكومة عناصر القوة والضعف، والفرص والتحديات، على مستوى المؤسسات جميعها، وعلى مستوى الاستراتيجية أو الخطة العامة التي رسمتها الحكومة لنفسها، بناء على كتاب التكليف السامي، ومن دون ذلك فإن الانطباعات السائدة لن تسرها!