لا تأجيل للانتخابات النيابية ولا تمديد لمجلس النواب.. حسم ملكي واضح لجدل ونقاش دارا في الغرف المغلقة على مدى أسابيع دفعت فيها بعض مراكز النفوذ لخيارات استهدفت أساسا إطالة عمر المجلس النيابي والحكومة الحالية تحت ذرائع ومسوغات باتت خلفنا اليوم.
التصريح الملكي المقتضب أول من أمس بأننا مقبلون على استحقاق دستوري بانتخابات نيابية الصيف المقبل هو توجيه واضح وحاسم وصافرة إنطلاق للتحضير والاستعداد لهذا الاستحقاق الدستوري الذي بات محسوما عدم الرغبة بتأجيله عن صيف العام الحالي.
الأنظار تتجه الآن إلى الموقف الرسمي المتوقع لموعد حل مجلس النواب الثامن عشر الحالي، وأيضا لصدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات وبالتالي تحديد الموعد الدقيق ليوم الاقتراع وما يسبقه من مراحل دستورية وقانونية للانتخابات، حيث ينص الدستور على أن المجلس النيابي الجديد يجب أن ينعقد خلال أربعة أشهر من حل المجلس.
ومع بقاء الخيار قائما أمام صاحب القرار بإكمال مجلس النواب الحالي مدته الدستورية كاملة، أي بمعنى تسليم المجلس الولاية للمجلس المقبل مباشرة، فإن المرجح هو رحيل المجلس مبكرا بحله في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) القادمين، ما يعني أن الانتخابات متوقعة في آب (أغسطس) أو أيلول (سبتمبر).
تحديد يوم الاقتراع للانتخابات وبغض النظر عن تحديد موعد حل المجلس النيابي سيعتمد على عدة معطيات وتقديرات لها علاقة بعطلتي عيدي الفطر في نهاية أيار (مايو) والأضحى في آب (أغسطس) المقبلين والعطلة المدرسية وإجازة الصيف للمغتربين، إضافة إلى الموعد الدستوري للدورة العادية الأولى للمجلس المقبل، فيما ستحتاج الهيئة المستقلة للانتخاب إلى 105 أيام بعد تحديد يوم الاقتراع بعد صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات رسميا.
عمر الحكومة الحالية وما تبقى لها من أيام أو أشهر يرتبط دستوريا بقرار حل المجلس النيابي، فالدستور واضح باستقالة الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب خلال أسبوع من الحل ولا يجوز إعادة تكليفها بإجراء الانتخابات، ما يعني أن أمام هذه الحكومة شهرين أو ثلاثة في حال حسم خيار حل مجلس النواب في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) المقبلين، بينما يستبعد الأخذ بخيار إكمال مجلس النواب مدته الدستورية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) القادم فالعرف لم يجر بذلك في مواسم الانتخابات الماضية ودونه تحفظات ومعيقات سياسية وعملية عديدة، وبالتالي فمن المستبعد أن تحظى الحكومة الحالية بعمر أطول من حزيران (يونيو) القادم.
البعد الآخر المهم في سياق الانتخابات النيابية، هو أن خيار تعديل قانون الانتخاب الحالي بات مستبعدا بصورة كبيرة فيما تبقى من عمر الدورة العادية الأخيرة والحالية لمجلس النواب، وهو أمر ينسجم مع الموقف الرسمي الذي تبلور قبل عدة أشهر ولم يعلن رسميا وهو رفض تعديل نظام الانتخاب في القانون الحالي، وهو المحور الرئيسي للجدل والخلاف مع عديد القوى السياسية التي طالبت مرارا بتعديل النظام. وقد ألمح رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة بقوة إلى استبعاده اللجوء لتعديل قانون الانتخاب.
لذلك؛ فإن المرجح أن تجري الانتخابات القادمة وفق نظام "القائمة النسبية المفتوحة” على مستوى الدائرة الانتخابية لملء المقاعد النيابية الـ 130 تماما كما جرى في الانتخابات الأخيرة العام 2016. ورغم تحفظات العديد من القوى السياسية بما فيها الحركة الإسلامية على القانون ونظام الإنتخاب المذكور فإن من المستبعد أن يتم اللجوء إلى مقاطعة الانتخابات القادمة باعتباره خيارا مكلفا شعبيا وسياسيا.
الراهن؛ أنه مع الحسم الملكي تجاه الاستحقاق الدستوري المقبل فقد بدأ العد التنازلي لإسدال الستار على حكومة عمر الرزاز ومجلس النواب الثامن عشر، بانتظار حكومة ومجلس نواب جديدين، لن تكون طريقهما مفروشة بالورود بمواجهة مرحلة صعبة داخليا وخارجيا!
التصريح الملكي المقتضب أول من أمس بأننا مقبلون على استحقاق دستوري بانتخابات نيابية الصيف المقبل هو توجيه واضح وحاسم وصافرة إنطلاق للتحضير والاستعداد لهذا الاستحقاق الدستوري الذي بات محسوما عدم الرغبة بتأجيله عن صيف العام الحالي.
الأنظار تتجه الآن إلى الموقف الرسمي المتوقع لموعد حل مجلس النواب الثامن عشر الحالي، وأيضا لصدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات وبالتالي تحديد الموعد الدقيق ليوم الاقتراع وما يسبقه من مراحل دستورية وقانونية للانتخابات، حيث ينص الدستور على أن المجلس النيابي الجديد يجب أن ينعقد خلال أربعة أشهر من حل المجلس.
ومع بقاء الخيار قائما أمام صاحب القرار بإكمال مجلس النواب الحالي مدته الدستورية كاملة، أي بمعنى تسليم المجلس الولاية للمجلس المقبل مباشرة، فإن المرجح هو رحيل المجلس مبكرا بحله في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) القادمين، ما يعني أن الانتخابات متوقعة في آب (أغسطس) أو أيلول (سبتمبر).
تحديد يوم الاقتراع للانتخابات وبغض النظر عن تحديد موعد حل المجلس النيابي سيعتمد على عدة معطيات وتقديرات لها علاقة بعطلتي عيدي الفطر في نهاية أيار (مايو) والأضحى في آب (أغسطس) المقبلين والعطلة المدرسية وإجازة الصيف للمغتربين، إضافة إلى الموعد الدستوري للدورة العادية الأولى للمجلس المقبل، فيما ستحتاج الهيئة المستقلة للانتخاب إلى 105 أيام بعد تحديد يوم الاقتراع بعد صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات رسميا.
عمر الحكومة الحالية وما تبقى لها من أيام أو أشهر يرتبط دستوريا بقرار حل المجلس النيابي، فالدستور واضح باستقالة الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب خلال أسبوع من الحل ولا يجوز إعادة تكليفها بإجراء الانتخابات، ما يعني أن أمام هذه الحكومة شهرين أو ثلاثة في حال حسم خيار حل مجلس النواب في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) المقبلين، بينما يستبعد الأخذ بخيار إكمال مجلس النواب مدته الدستورية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) القادم فالعرف لم يجر بذلك في مواسم الانتخابات الماضية ودونه تحفظات ومعيقات سياسية وعملية عديدة، وبالتالي فمن المستبعد أن تحظى الحكومة الحالية بعمر أطول من حزيران (يونيو) القادم.
البعد الآخر المهم في سياق الانتخابات النيابية، هو أن خيار تعديل قانون الانتخاب الحالي بات مستبعدا بصورة كبيرة فيما تبقى من عمر الدورة العادية الأخيرة والحالية لمجلس النواب، وهو أمر ينسجم مع الموقف الرسمي الذي تبلور قبل عدة أشهر ولم يعلن رسميا وهو رفض تعديل نظام الانتخاب في القانون الحالي، وهو المحور الرئيسي للجدل والخلاف مع عديد القوى السياسية التي طالبت مرارا بتعديل النظام. وقد ألمح رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة بقوة إلى استبعاده اللجوء لتعديل قانون الانتخاب.
لذلك؛ فإن المرجح أن تجري الانتخابات القادمة وفق نظام "القائمة النسبية المفتوحة” على مستوى الدائرة الانتخابية لملء المقاعد النيابية الـ 130 تماما كما جرى في الانتخابات الأخيرة العام 2016. ورغم تحفظات العديد من القوى السياسية بما فيها الحركة الإسلامية على القانون ونظام الإنتخاب المذكور فإن من المستبعد أن يتم اللجوء إلى مقاطعة الانتخابات القادمة باعتباره خيارا مكلفا شعبيا وسياسيا.
الراهن؛ أنه مع الحسم الملكي تجاه الاستحقاق الدستوري المقبل فقد بدأ العد التنازلي لإسدال الستار على حكومة عمر الرزاز ومجلس النواب الثامن عشر، بانتظار حكومة ومجلس نواب جديدين، لن تكون طريقهما مفروشة بالورود بمواجهة مرحلة صعبة داخليا وخارجيا!
