السؤال شخصي؛ هكذا أعتبره، والسبب يكمن في خبر «خطير»، وهو (أنا قررت اللجوء للبنك لشراء شقة سكنية)، هي الحقيقة المهمة كما أقول لكم، وبحمد الله طويت أكثر من نصف قرن على هذا الكوكب، ولم أملك فيه فترا ولا طوبة (الملك لله من قبل ومن بعد يؤتيه من يشاء)..لكنني دفعت أثمان شقتين على الأقل ولم أملكهما، فالمستأجر ليس ملاكا في النهاية، ولأنني سئمت الركون الى المنطق والحكمة في هذا الموضوع، لأنه أصبح يأتي على حساب الأبناء والبنات، قررت الخروج عن الصمت وتحمل ثمن شقتين من أجل ملكية شقة واحدة، والثانية للبنك بالطبع حيث مجموع فوائد القرض تكفي لشراء شقة أخرى.
لقد شجعني رئيس الوزراء على شراء الشقة في هذا الوقت، لأنه هو من حدّثنا عن حزم اقتصادية تحفيزية كثيرة، وهي بالتأكيد ساهمت في تغيير وتسريع «الدورة الدموية» في الاقتصاد الأردني، لا سيما في موضوع الإعفاءات والتخفيضات على رسوم تسجيل العقارات كالشقق السكنية، حيث فهمنا أن الحكومة كانت تقدم هذه التسهيلات لشركات الإسكان، تشجيعا على الاستثمار في هذا المجال، وكانت الإعفاءات تشمل مساحة 180 مترا للشقة الجديدة التي يشتريها المواطن من شركة الإسكان مباشرة.

بقية مقال ابراهيم القيسي المنشور على الصفحة الأخيرة الجزء الثاني


لكن المعروف أن حركة بيع وشراء الشقق أكبر بين المواطنين أنفسهم، وعلى الدوام هناك من يبيع شقته على مواطن آخر ويشتري أخرى من مواطن غيره، لكن مع كل عملية بيع وشراء كانت دائرة الأراضي تتقاضى رسوما تساوي 9 % من ثمن الشقة، وقد قامت حكومة الدكتور الرزاز بتحفيز هذا القطاع وقدمت امتيازات جديدة، تمثلت بإعفاء الرسوم عن 150 مترا من مساحة أي شقة مباعة سواء بين المواطنين أو من قبل شركات الإسكان (القديمه والجديدة يعني)، ودفع 4.5 % فقط عن المساحة التي تزيد عن 150 مترا، وهو قرار تم اتخاذه نهاية العام 2019، ثم قررت الحكومة تمديد العمل به حتى نهاية عام 2020.
تسهيلات الحكومة مهمة وجميلة ومؤثرة، وقد تحدث د. عمر الرزاز عن أثر هذه التسهيلات على الاقتصاد والاستثمار العقاري وعلى الناس أنفسهم، وأذكر أنه قال بأن نسبة بيع وشراء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها عن 150 متر ازدادت بنسبة 133 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبق قرار التسهيلات والإعفاءات.
لكنني فوجئت يا دولة الرئيس، وأعتقد بأن الذي يجري في دائرة الأراضي مختلف تماما عما تحدثت به، وهذه معلومات فقط، فأنا ما زلت في مرحلة «النوايا» لشراء شقة ولم افعل بعد، لكنني سألت عن حجم الرسوم التي سأدفعها في حال قمت بالفعل بشراء شقة، حيث أفادت دائرة الأراضي بأن رسوم التسجيل عن المساحة فوق 150 متر من مساحة الشقة هي فعلا 4.5 % من ثمن هذه المساحة، لكن هناك رسوم نسبتها
2 % عن مساحة الـ150 مترا !..بالطبع هي نسبة لم أسمع عنها كصحفي ومتابع و»معجب» ومؤيد لخطط التحفيز، وكاتب رأي أشاد ويشيد بمثل هذه التوجهات الحكومية، ويوثق بمهنية ما يصدر عن المسؤولين من تصريحات تتعلق بالشأن العام، ولم يسبق لي أن سمعت عن الـ2 % لا في كلام الرئيس د. الرزاز ولا غيره، وقد يكون السبب يكمن في أنني لا أشتري في السوق ولا أبيع ولا أهتم أصلا، لكنني كصحفي مهني أقول بأن معلوماتي كانت «غلط» وأن خطة التحفيز واعفاء الشقق القديمة والجديدة ليست كاملة عن الـ150 مترا من مساحة الشقة، بل هناك 2 % ..