أخبار البلد – خاص

في العودة لمخالفات وتجاوزات التي كشفها تقرير المحاسبة والتي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي ، نعود لملف في غاية الأهمية وهي المخالفات في عطاء شراء مديرية الأمن العام لمركبات دون طرح العطاء، خلافاً لنص المادة 11 من نظام اللوازم العسكرية رقم 3 لسنة 1995.

حيث وبحسب التقرير المنشور؛ فقد قامت المديرية خلال عامي 2017 /2018 بشراء سيارات كيا بيكانتو بقيمة 550 ألف دينار، وشراء سيارات شفروليه سبارك بقيمة 179 ألفا و998 ديناراً، كما قامت بشراء سيارات كيا سيراتو بقيمة 68 ألفاً و800 دينار، مؤكداً أنها لم تراعِ مبدأ المنافسة عند الشراء.

ولفت إلى أن الديوان أوصى بالعمل على تصويب هذه المخالفات حسب الأصول، وتم الرد من قبل مديرية الأمن العام دون ورود ما يفيد بتصويب المخالفات.

الغريب في الأمر أن معظم الجهات التي تحدث عن مخالفاتها تقرير ديوان المحاسبة بدأت بإصدار البيانات والحديث حول ما تضمنه التقرير والتبرير والتأكيد وطرح الكثير من المعلومات، إلا أن مديرية الأمن العام لم نسمع أي بيان لها حول هذا الموضوع لغاية الآن، إلا أننا اكتفينا بتصريح لـ "مصدر أمني لوكالة عمون الإخبارية" يشير به بأن المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة حول مديرية الأمن العام لم تكن في عهد المدير الحالي اللواء فاضل الحمود.

تصريح المصدر الأمني جاء ليبعد الشكوك والأحاديث ويؤكد بأن تلك المخالفات لم تحدث في عهد الباشا الحمود ، ولكن حديثه ومن مدلوله يؤكد بأن هذه المخالفات ارتكبت ووجب محاسبة المسؤولين عنها بغض النظر بعهد من كانت ، فذلك وبحسب تقرير ديوان المحاسبة وهي جهة واثقة من تقاريرها بأن هنالك مخالفات وتجاوزات ،لكن يبقى السؤال من هو المسؤول عن تلك المخالفات، وهل سيتم تحويله إلى مكافحة الفساد...

العديد طالب بضرورة فتح الملف ومعرفة كافة تفاصيل العطاء وكيف تم ابرام الصفقة مع شركة كيا والشركات الأخرى من دون طرح عطاء ، وكيف تم ارساء العطاء على هذه الشركات دون سواها...

الحكومة أكدت فور تسلّمها قائمة المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة لسنة 2018، قامت بمخاطبة جميع المؤسّسات المعنيّة لتصويب المخالفات، ولكن الأمر لن يكتفي على تصويب أوضاع المخالفات بل المطالب والتي انتشرت بين الأردنيين وفي كافة المنابر بضرورة محاسبة المقصرين والمخالفين والمرتكبين لهذه التجاوزات.