تعديلات "نصف" تاريخية

تعديلات نصف تاريخية
أخبار البلد -  

بدأنا أمس ماراثون الجلسات التي وصفت بالتاريخية حول التعديلات الدستورية. وكنّا أكدنا مرارا أنها تعديلات ممتازة لكنها "محدودة"، وقصرت عن الوصول إلى قضايا رئيسية تشكل جوهر الإصلاح الديمقراطي المنشود.
وأبدأ من وقائع الجلسة التي تثبت بذاتها وجود أمور كان يجب أن تعدّل، ومنها إعادة صياغة نصوص تحسم الاجتهادات الخلافية في تفسير نصوص الدستور؛ حيث تحيل هذه الاجتهادات التفسيرية مجلس النواب إلى هيئة عاجزة محدودة السلطة والصلاحيات.
خذ مثلا حق مجلس النواب في النظر في القانون المطروح أمامه، وهو الدستور. إذ لا يجوز أن نبحث سوى المواد التي قدمت الحكومة تعديلات عليها، وهذا أول عيب. إذ إن اللجنة الملكية، ومن بعدها الحكومة أي السلطة التنفيذية، تستطيع أن تسرح وتمرح في التعديلات أنّى تشاء، ثم يقيد مجلس النواب بالبحث فقط في هذه التعديلات، ولا يستطيع أن يفتح أو يضيف أي مادّة.
وأكثر من ذلك، فداخل المادّة نفسها التي تناولها التعديل لا يستطيع المجلس أن يبحث سوى الفقرات التي عدلتها الحكومة، أمّا الفقرات من المادّة نفسها التي لم تمدّ الحكومة يدها لتعديلها فمحرم على مجلس النواب بحثها. وكلّ ذلك ليس سندا لنصوص دستورية، بل سند لتفسيرات المجلس العالي لتفسير الدستور، والتي نعرف أنها تميل غالبا لمصلحة السلطة التنفيذية، وتتأثر بالمناخ السياسي؛ فإذا كان التشدد والتضييق على الديمقراطية هو السائد تنحو قراراتها للتشدد، والعكس صحيح كما رأينا في نقابة المعلمين التي حرمها المجلس في الماضي ثم أباحها الآن سندا لنفس الدستور.
وأمس، بدأنا الماراثون بخلاف حول حق المجلس في بحث أو تعديل فقرات لم تتناولها الحكومة داخل مادّة جرى تعديل فقرات أخرى فيها. وبالطبع، تمّ تطبيق الاجتهاد المتشدد الذي يمنع بحث فقرات أخرى. وبافتراض أن هذا الاجتهاد هو الأقرب لمقاصد التفسير الذي قدمه المجلس العالي في مناسبتين قديمتين (العام 1955 والعام 1974)، وبالتالي أقرب لمقاصد الدستور، فإن هذا يوضح فقط كم كان ضروريا أن تشمل مراجعة الدستور هذه الأمور.
بدأنا أمس من المادّة السادسة التي عدلت فيها فقرتان. والتعديل الذي أجرته اللجنة القانونية على نص الحكومة يكاد يكون لغويا تجميليا، ومع ذلك استغرق وقت الجلسة الصباحية كله. ولولا نجاح التمنيات على بعض النواب لسحب اقتراحاتهم التعديلية، لاستغرق التصويت ساعات إضافية أخرى. وهذا ميدان آخر قصرت التعديلات الدستورية عن تناوله. فآلية النقاش والتصويت المنصوص عليها في الدستور غير واقعية أبدا (المناداة بالاسم في التصويت على كل مقترح وقد تظهر عشرات المقترحات). ولنتخيل بعد ذلك أن يختلف النواب والأعيان، فنعود إلى التصويت بهذه الطريقة في جلسات مشتركة (180 نائبا وعينا). وكل هذا في الجانب الفنّي، وقبل أن ندخل على آليات العلاقة وحسم القرار بين الحكومة والنواب والأعيان المصممة بطريقة تكبل إرادة ممثلي الشعب.

شريط الأخبار تفاصيل صادمة.. طفلة تفارق الحياة بحادث دعس مروع في مأدبا زيارة صحفية جامعة لمستشفى عبد الهادي إنشاء 500 مدرسة خلال الأعوام الأربعة المقبلة ميناء حاويات العقبة يسجل أعلى حجم مناولة الشهر الماضي الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي و3 مواقع حيوية بطائرات مسيرة الموافقة على نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة 28% من الإناث مدخنات في الأردن إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات... وقرارات أخرى الأردن .. ادعى أنه يريد الزواج منها وهذا ما حصل الحكومة توافق على اتفاقية مشروع دعم اعتماد التنقل الكهربائي في الأردن اتفاقية بين الحكومة وشركة "توام" للأجهزة والمستلزمات الطبية القبض على 32 مروجا وتاجرا للمخدرات في مختلف المحافظات البريد الأردني يطلق منصة "Bareed Go" لخدمة التوصيل الفوري لأصحاب المتاجر الملك يحذر من التصعيد الخطير وغير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين الصفدي: قتلة الأطفال منعوا زيارة الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله وقف اجراءات الاعسار بحق السنابل الدولية وادارة الشركة تشكر المراقب مراقب عام الشركات يوقف إجراءات الإعسار والتصفية الإجبارية بحق شركة السنابل الدوليه للاستثمارات الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وجامعة النجاح الوطنية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التدريب والتعليم في قطاع التأمين امانة عمان تسحب "حاويات" عقاباً للجيران "والزبالة" تملأ شارع المهدي بمنطقة الشميساني.. صور بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع