ميل الاغلبية لمرشحي التيارات السياسية يفند مزاعم اعداء الاصلاح .

المتصفح لنتائج استطلاع الرأي حول التعديلات الدستورية يخلص الى امرين متلازمين : الاول ان اغلبية الاردنيين " 74% " يعتقدون بأن التعديلات ستساهم في احراز تقدم ملموس في الحياة السياسية. والامر الثاني ان لدى الاردنيين طموحا بالمزيد من التعديلات لتطوير صيغة النظام الملكي القائم مستقبلا, بدليل ان 45% يؤيدون انتخابا مباشرا للاعيان ونحو 50% او اقل يطالبون بتعديل دستوري يوضح آلية تشكيل الحكومات.

من الناحية العملية لا اجد تناقضا بين تأييد التعديلات الحالية والرغبة بالمزيد من الاصلاحات, لا بل ان النتيجة هذه تعكس حرصا شعبيا على السير بخطى مدروسة للاصلاح ولكن مستمرة ومتدرجة بدل المراوحة في منتصف الطريق كما حدث في السنوات السابقة.

نتائج الاستطلاع تظهر ان التعديلات بسقفها الحالي تشكل اساسا جيدا للانطلاق في عملية اصلاحية جدية بشرط الالتزام باحترام الدستور المعدل ومراجعة السلوك السياسي العام في الدولة وانجاز قوانين للاصلاح السياسي تنسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة.

ستظل المطالبات بتعديل الدستور قائمة, هذا هو الحال في كل الديمقراطيات الناشئة, وفي استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية يرى ثلث المستطلعة اراؤهم ان التعديلات الدستورية غير كافية, من حق هؤلاء ان يدافعوا عن رأيهم, لكن من دون ان يعلَّقوا مشاركتهم في الحياة السياسية على تحقيق هذه المطالب. لان التغيير الى الافضل لن يتحقق الا بالانخراط في اللعبة السياسية وتحسين شروطها من الداخل.

اذا ما تجاوزنا الاراء المشككة باستمرار في نتائج الاستطلاعات, خاصة عندما لا تتوافق مع قناعاتهم, فأن النتائج تشير الى ان وجبة التعديلات المعروضة على البرلمان اليوم تنسجم مع طموح الاغلبية في المجتمع في هذه المرحلة على الاقل. لكن ينبغي على الدولة ان لا تركن الى هذه النتيجة للابد, ويتعين عليها ان تدرك الحاجة الى تعديلات اوسع في المستقبل.

من النتائج المبشرة في الاستطلاع ما ظهر من ميل متزايد لدى المواطنين بتفضيل مرشحي الاتجاهات السياسية على غيرهم. إن هذه النتيجة تفند مزاعم اعداء الاصلاح السياسي داخل اروقة الدولة وخارجها, وادعاءاتهم بأن الاردنيين يكرهون الاحزاب بطبعهم.

والنتائج في هذا المضمار لا تشير إلى تغير جوهري في قوة الاسلاميين الانتخابية, اذ اظهرت النتائج ان 17% من افراد العينة الوطنية سوف يمنحون اصواتهم لمرشحي الاتجاه السياسي الاسلامي, وهي ذات النسبة التي حصلوا عليها في استطلاعات سابقة. ان تأييد نحو 20% من الناخبين للتيار الاسلامي يعني ان مساحة واسعة امام الكتل والاحزاب الاخرى للمنافسة وتحقيق حضور شعبي, هذا اذا احسنت العمل واتيحت لها حرية الحركة من دون مضايقات.