تتصاعد أزمة الدين الأميركي يوماً بعد اليوم، وتتوالى التحذيرات الداخلية والخارجية بشأن تداعياته الخطيرة، ليس فقط على الاقتصاد الأميركي، لكن على الاقتصاد العالمي، ومنذ رفع سقف الدين في 3 يوليو تموز 2025 ارتفع الدين الأميركي بمقدار 410 مليارات دولار في يومين.

يأتي هذا بعد أن أنهت وزارة الخزانة الأميركية «الإجراءات الاستثنائية»، رافعةً سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار، لتصبح أميركا في خضم أكبر أزمة ديون في تاريخها.

أكبر مدير أصول في العالم: الدين الأميركي بلغ مستوى الخطر العالمي

بعد بلوغ سقف الدين 36.1 تريليون دولار في يناير كانون الثاني 2025 بدأت وزارة الخزانة «إجراءات استثنائية» للحفاظ على السيولة النقدية.

ثم في الأسبوع الماضي أقرَّ «مشروع القانون الكبير الجميل» الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، ورفع هذا القانون سقف الدين من 36.1 تريليون دولار إلى 41.1 تريليون دولار.

يعود ارتفاع الدين الأميركي بمقدار 410 مليارات دولار في يومين بعد رفع السقف إلى عملية فنية، ويشمل ذلك إعادة ملء حساب الخزانة العامة، وتسوية الالتزامات المتأخرة، وإلغاء التأجيلات، وكانت هذه الإجراءات جميعها مؤجلة بسبب الإجراءات الاستثنائية.

ومع ذلك، أصبحت الولايات المتحدة الآن حرة في اقتراض مبلغ قياسي من الديون يبلغ 41.1 تريليون دولار، ولتوضيح ضخامة المبلغ في بداية عام 2020 كانت ديون الولايات المتحدة 23.2 تريليون دولار.

وعند بلوغ الحد الأقصى الجديد سيمثل ذلك زيادة قدرها 17.9 تريليون دولار منذ عام 2020، وهذه زيادة بنسبة 77 في المئة بالدين الأميركي.

وبمعدلنا الحالي ستصل أميركا إلى سقف الدين الجديد في وقت أقرب بكثير مما يتوقعه معظم الناس، ويبلغ الدين الأميركي الحالي نحو 36.6 تريليون دولار؛ أي أقل بنحو 4.5 تريليون دولار من الحد الأقصى، وبمعدلنا الحالي سيستغرق الأمر 28 شهراً فقط للوصول إلى الحد الأقصى الجديد.

وسجلت وزارة الخزانة عجزاً في الميزانية قدره 316 مليار دولار في مايو وهو ثالث أكبر عجز على الإطلاق، وفي الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2025 بلغ عجز الميزانية 1.37 تريليون دولار وهو ثالث أكبر عجز في التاريخ.

في الواقع، أصبحت أزمة سقف الدين ظاهرةً متكررةً بأميركا تحدث كل عامين تقريباً، إذ شهد يونيو حزيران 2023 وأكتوبر تشرين الأول 2021 آخر أزمات سقف الدين.

بلغ متوسط عجز الموازنة الأميركية 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس الماضية، وخلال الـ12 شهراً الماضية وحدها بلغ عجز الموازنة 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أعلى حتى مما كان عليه خلال ركود عامي 2001 و1980.

أنفقت الحكومة الأميركية 7.1 تريليون دولار خلال العام الماضي أي ما يعادل 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

في عام 2024، أنفقت الولايات المتحدة مبلغاً قياسياً قدره 1.2 تريليون دولار على مصاريف الفوائد وحدها، هذا يفوق إجمالي الإنفاق على الدفاع 855 مليار دولار وبرنامج الرعاية الطبية 618 مليار دولار.

وبالمعدل الحالي، فمن المتوقع أن تتجاوز تكاليف الفائدة في الولايات المتحدة تريليونَي دولار خلال بضع سنوات.