ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار مدير عام الأراضي الذي تمثل بتفويض بيع قطعة الأرض عين رباط – في طبربور في عمان المصنفة كمرافق عامة – وإعادتها إلى خزينة الدولة، معتبرة أنه لا يجوز بيع أرض ذات نفع عام مطلقه.

وفي التفاصيل أن سبب الغاء الإداري الخاص بملف هذه القضية الذي كانت "أخبار البلد" تناولتها بتقارير سابقة يعود كما ورد في التفاصيل أن القطعة مسجلة باسم الخزينة منذ 15 تشرين الأول 1944 بموجب قرار محكمة التسوية القطعي، وهي مصنفه كـ"عين ماء مع حرمها"، أي منافع عامة لا يجوز التصرف بها أو تفويضها، وتشير الوثائق إلى أن الأرض المعنية تحمل الرقم (94) وتقع في الحوض رقم (3) "عين رباط" من أراضي طبربور.

وفي التفاصيل فان القطعة كانت تمهد لنقل ملكيتها إلى أحد أقارب مسؤول سابق في أمانة عمان الكبرى، والذي عمل على ببناء سور حول القطعة، ما دفع وجهاء من عشيرة في المنطقة للتوجه إلى متصرف لواء ماركا للمطالبة بإعادة الوضع لما كان عليه.

وأفاد أحد الموظفين خلال التحقيق بأن المعاملة تم حفظها منذ عام 2019، إلا أن مديرًا في دائرة الاراضي قام بإعادة فتحها والتلاعب بمحتوياتها، ما اعتُبر تزويرًا للوثائق الرسمية وهدرًا للمال العام، وقد أكدت التحقيقات أن الشخص المعني قام بتغيير أوراق المعاملة بصورة غير قانونية.

وأصدرت المحكمة الإدارية، ثم المحكمة الإدارية العليا، قرارات قطعية ببطلان البيع وإعادة الأرض إلى ملكية الدولة. وعلى الرغم من ذلك.

وكانت ذات القضية قدم بها عدة شكاوى الى هيئة النزاهة التي فتحت تحقيقاً موسعاً لمعرفة قانونية التفويض والبيع ومن المسؤول عن بيع ارض مخصصة للنفع العام الى أحد المتنفذين وبسعر اقل من السعر المعتمد ادارياً.