تؤكد دراسات لمجلس الوحدة الاقتصادي العربي وبيوت خبرة عالمية ان الدول العربية تكبدت خسائر كبيرة تقدر بحوالي 2500 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذه الخسائر توزعت على الصناديق السيادية بمبلغ يتجاوز 400 مليار دولار، و600 مليار دولار قيمة مشاريع كبرى توقف تنفيذها، في مقدمتها القطاع العقاري، ونحو 620 مليار دولار خسارة للاسواق المالية والبورصات العربية التي خسرت نصف قيمتها السوقية، وتراجع ايرادات الدول النفطية بسبب انخفاض اسعار النفط، وانخفاض قيمة التجارة الخارجية العربية، في ضوء استمرار اختلال التجارة العالمية وتشوهاتها برغم تحرير التجارة في ظل الانضمام الى الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف اقليميا ودوليا في مقدمتها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية "WTO ".

هذه الخسائر الباهظة تمت بسبب الازمة المالية العالمية التي انفجرت في الولايات المتحدة الامريكية وانتقلت كالبرق الى دول العالم لا سيما في اوروبا والدول الصناعية في الشرق والغرب، ولم يكن للدول العربية اي ذنب لها الا انها انساقت وراء الاقتصاد الوهمي "المالي" الذي حاد الاقتصاد العالمي عن مساره الطبيعي، وفي ظل تمادي الفئة الاقل في العالم التي استولت على ثروات الشعوب والامم وبددتها دون توظيف حقيقي لاسعاد الانسانية، ورغم التطور العلمي والتقني الا ان الفقر ازداد في العالم وارتفعت البطالة وعجوزات الموازنات السنوية للدول الكبرى ومعظم الناشئة، حيث ارتفع "الايكونمست" من يتقاضى اقل من دولارين في اليوم اكثر من ملياري نسمة في العالم، وتركزت 80% من ثوات العالم بيد اقل من 20% من سكان الارض.

الواقع الراهن يشير الى ان الاقتصاد العالمي بخاصة في امريكا ودول الاتحاد الاوروبي واليابان المهيمنة على الاقتصاد الدولي تعاني من عجوزات مالية متفاقمة، وديون هائلة تتجاوز 30 تريليون دولار اكثر من 26 تريليون منها تتركز في الاقتصاد الامريكي واليابان، اما في اوروبا فان حالة الضعف والتراجع مستمرة حيث تفوق المديونية الناتج الاجمالي، وسط انخفاض الثقة في القيادة السياسية والاقتصادية للدول الصناعية الكبرى باستثناءات محدودة في مقدمتها المانيا وفرنسا اللتان تتحملان العبء الاكبر في ازمة الديون الاوروبية.

استمرار الازمة المالية التي يشكل تحديات كبرى امام الاقتصاد العربي، وان الحاجة تستدعي بناء نموذج تنموي عربي برغم ضعف الاصطفاف السياسي العربي، فالمنطقة توفر فرص استثمار حقيقي للفوائض المالية، وتمتن التجارة الخارجية العربية، وترتقي بالبيئة الاستثمارية في المنطقة وتزيد من ثروات المنطقة التي تحتفظ بمخزونات مالية وموارد بشرية، وتنقلها الى مجموعة حيوية ضمن منظومة الاقتصادات الصاعدة مثل الصين وتركيا والبرازيل والهند التي تحقق معدلات نمو مجزية تتراوح بين 8 و 10 بالمائة سنويا، وتؤدي الى بلوغ نقلة نوعية في الاقتصاد العربي والمواطنين في المنطقة بما يخرجها من ازمات مفروضة علينا وهذا يتطلب ارادة سياسية عربية قوية.

zubaidy_kh@yahoo.com