اخبار البلد – خاص

لان السياسة تطفو وتطغى على الاقتصاد فقد كان كلام وتصريحات عبدالكريم الكباريتي قد اخذت بعداً مجلجلاً ومدوياً بالرغم من ان ما قاله الكباريتي في الجانب الاقتصادي والمالي والمصرفي اهم من الانتقاد الصريح للحكومة بشأن الملف الضريبي .

الكباريتي رشق" كمشة دبابيس" في وجه البنك المركزي ولم يدخر اي لحظة الا وقام بفتح النار على سياسات البنك المركزي في تعامله مع البنوك والهيمنة والتدخل غير المبرر بحجة ان لا إملاء فراغ الهاجس المالي الذي لا يقل عن الهاجس الامني .

الكباريتي وجه رسائل بشكل صريح او بنكهة التلميح الى طريقة ادارة البنك المركزي وتعاملها مع المتغيرات وفي مسألة الرقابة على الميزانيات مؤكدا بأن البنك المركزي لم يتقدم حتى هذه اللحظة بأي توصيات او مقترحات مكتوبة توضح ملامح المعيار رقم 9 الواجب تطبيقه الامر الذي أثار ضجة وبلبلة في البنوك والذي سينعكس على واقعها المالي وميزانياتها ومن ثم حجم استثماراتها ومخصصاتها وربما ارباحها .

صرخة الكباريتي كانت مدوية ولم تأخذ حقها كما يجب لان هواة التصيد في الماء العكر او من يقرأ الكتاب بلغة معكوسة حاول ربط المشاغبة السياسية بتصريحات الكباريتي اكثر من محاولته منح الهامش للتصريحات الاقتصادية التي كانت اهم واكثر حساسية مما قيل ، فالبنك المركزي الذي بات يطبق المعيار رقم 9 " معيار الادوات والقياس" منذ 1/1/2018 وتم فرضه على البنوك لا يوجد لديه معايير واضحة للتطبيق ولا نريد ان نشرح مخاطر عدم وجود اسس واضحة ومكتوبة لمعيار سيدمر ارباح البنوك ويقضي على مستقبلهم جراء المخصصات التي سيتم بناءها مع كل تسهيلة يتوقع انها لن تكون سليمة ، فكيف للبنك المركزي ان يتصرف في هذه الحالة وما هي الاسس التي سيطبقها .

الكباريتي أجاب بنفسه على تخوفه وهاجسه عندما قال ان هذا المعيار سيؤثر على سبع بنوك اردنية والتي تحتاج الى وقت اضافي لتستطيع تحقيق التوازن وتطبيق الاسس كي تنجو من اثار المعيار التاسع خصوصا وان تطبيق المعيار سيكلف البنوك الكثير من الجهد والنفقات والمصاريف والتي ستنعكس على الخدمات التي يقدمها البنك وهامش التكلفة على المستهلك والمستثمر ومن ثم الاقتصاد في ظل المنخفض الاقتصادي الاقليم الذي يضرب الاردن الذي لا يزال في عين العاصفة ويحس بالدوامة حوله كونه محاط بحزام عاصف قاصف .

الكباريتي اعتبر ان الجهاز المصرفي الاردني اهم اركان قوة الاقتصاد مشيرا الى ان الفضل يعود ليس الى البنك المركزي بقدر ما يعود الى اصحاب البنوك ورؤساء مجلس الادارات والمصرفيين حيث كان يتجنب الكباريتي عند حديثه عن الجهاز المصرفي ونتائجه الايجابية اذ عز الفضل الى البنوك واصحابها وليس الى ادارة النبك المركزي الذي نالت منه بعض الصياط باكثر من موقع وعلى اكثر من مكان، فالكباريتي انتقد تأخير اقرار البيانات المالية للبنوك حيث يتحمل سبب تأخير عقد اجتماعات الهيئات العامة بسبب نقص الكوادر والمرجعيات في مجال التدقيق اضافة الى انتقاده الى غياب الرؤية الواضحة لادارة البنك المركزي فيما يتعلق بالمتغيرات المحاسبية ومعايرها حيث يطبق المعيار دون اسس او معايير الامر الذي دفع بعض البنوك لاعتماد على نماذج مبسطة بتقدير المخاطر وبعضها قامت باستقدام شركات عالمية من اجل وضع نماذج لتقييم الاستثمارات والتسهيلات وحجم المخاطر والاوزان كما فعل البنك الاردني الكويتي الذي قام باستقدام شركة عالمية لهذه الغاية وبالطبع سيكلف البنك بعض المصاريف التي ستكون على حساب الارباح المدورة والمخصصات وغيرها .

وانتقد الكباريتي بشكل غير مباشر البنك المركزي عندما قال لا حيلة له في موضوع رفع الفوائد مؤكداً بأن رفع الفوائد بالاردن غير مرتبط بإداء الاقصاد الوطني ولا مرتبط بنسبة التضخم بل مرتبط بمجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي وعلاقة ارتباط الدينار بالدولار والذي يؤثر بشكل كبير على الدينار مع كل رفع .

ولمح الكباريتي الى سياسة التدخل والهيمنة التي يمارسها البنك المركزي على البنوك من خلال تدخله بعدم توزيع ارباح الا بنسب معينة وتعين الاعضاء سواء بمجلس الادارة اوفي الادارة التنفيذية وتحديد مواعيد الاجتماعات وإقرار الميزانيات .

تصريحات الكباريتي التي فجرها في اجتماع الهيئة العامة للبنك الكويتي كانت صادمة لانها تحدثت عن الواقع من جهة اخرى ومن عين مراقبة وثاقبة وتعرف وتعي ما تقول فالكباريتي الذي قال كلمته القى حجرا في الماء الراكد فاندلعت وانهمرت الشلالات في الروافد لكلا يحلل ويقاول ويفسر حسب ما يريد ويبقى الكباريتي الذي بدا عليه التعب او ربما الغضب والحزن على الطريقة التي يتم بها ادارة الملف الضريبي والملف المالي خصوصا من الناحية البيقرواطية والادارية .