علمت اخبار البلد بأن المفاوضات الخاصة بعمل تسويات مالية بين الدائنين من اصحاب الشركات الغذائية والتجارية وإدارة أرجان مول قد انهارت تماماً بعد ان عجزت اللجان المشكلة عن الوصول الى حلول تضمن الحقوق لكل الاطراف .

واكدت ذات المصادر بأن اللجنة المشكلة لهذه الغاية والتي عقدت اجتماعها يوم امس في غرفة صناعة الاردن لغايات التشاور والتباحث للوصول الى حلول لمشكلة الديون المتراكمة والشيكات المصروفة والتي تبين بأنها بلا رصيد بالاضافة الى القضايا المرفوعة على صاحب أرجان مول الفار من عمان الى تركيا لم تستطع مطلقاً التوصل الى حد أدنى من المطالب لكافة الاطراف حيث اشترط وكيل سامح رحال صاحب أرجان مول والمفوض عنهم على الدائنين من تجار وصناعيين وقبل الدخول الى اي عملية تسوية مالية ان يتم اسقاط القضايا في المحاكم حتى يتمكن من العودة الى عمان واجراء التسويات مع الاطراف ذات العلاقة بهذا الملف امام رفض التجار ووكلائهم الذين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة مماطلة وتسويف وتحايل وخداع .

وامام فشل الفرصة الاخيرة بين اصحاب أرجان مول واللجنة المشكلة لإتمام المصالحة والتسويات وجدت اللجنة انها امام خيارات معقدة وصعبة باعتبار انها تتفاوض مع اشباح لديهم مطالب مشددة بالرغم من انهم الطرف الاضعف فاضطرت اللجنة لمخاطبة رئاسة الحكومة وفريقها الاقتصادي للتدخل من اجل مخاطبة الانتربول بهدف القبض على سامح رحال واعادته مخفورا الى العدالة واعتبار ما جرى بأنه يمثل جريمة اقتصادية اثرت على الوضع الاقتصادي والتجار وساهمت في خراب ودمار عشرات الشركات والتجار الذين تؤكد الارقام الاولية بان لديهم مبالغ وذمم على صاحب المالب بقيمة تتجاوز 6 مليون دينار .

واكدت معلومات لاخبار البلد بأن عدد القضايا المرفوعة ضد المول وفروعه واصحابه تجاوزت الـ 80 قضية فيما لا يزال سامح رحال يرتع باموال التجار والدائنين في اسطنبول حيث رفض وكيل صاحب المول والذي حضر الاجتماع الموافقة على اي تسوية مالية خارج الاطار القضائي طالبا من الدائنين بتحصيل حقوقهم من خلال المحاكم والقضاء .