أخبار البلد – خاص

يبدو أن مسلسل "الواسطات" والتدخلات من قبل المسؤولين سواء كانوا سابقين أم حالين لا ينتهي، حيث علمت "أخبار البلد" عن قيام وزير داخلية أسبق بالتدخل في قضية نصب مليونية والعمل على مماطلة توديع المطلوب لدى الجهات المطلوب إليها.

وعلمت أخبار البلد أن المحكوم عليه تم توقيفه كون يوجد بحقه قرار حبس لمدة سنة لقضية تقديم شيك لا يقابله رصيد بقيمة 108000 دينار أردني،بالإضافة إلى طلبات بقيمة 750000 دينار أردني.

المحامي راكان الفاعوري بين لـ "أخبار البلد" أن المحكوم عليه يوجد بحقه طلب لدى مدعي عام شمال عمان،حيث تم إلقاء القبض عليه من قبل الأمن العام بتاريخ 4/5/2018 يوم الجمعة، وتم توقيفه لدى دائرة التنفيذ القضائي على ذمة الطلب إلا أنه تم ترحيله إلى مستشفى الأمير حمزة بناء على تداعيات كاذبة من قبله بأنه مصاب في عينه إلا أن اصابته في عينه هي حادث قد أصيب بها قبل ثلاث سنوات.

وأكد م.الفاعوري ان هنالك ما يثبت بأن المتشكى عليه (ح.م.ن) بحالة صحية جيدة ومع ذلك تم ترحيله إلى المستشفى وذلك لغايات التأخير والمماطلة بعدم ارجاع الحق إلى صاحب الحق.

وقال م.الفاعوري بانه يلتمس من النائب العام بالموافقة على توديع المحكوم عليه إلى الجهات المطلوب إليها وتوقيفه لدى مراكز الاصلاح والتأهيل كون أنه صحته في حال جيدة ولا يعاني من أي مشاكل صحية حسب مزاعمه الكاذبة.

من جانبة أوضح مصدر أمني أن كافة الاجراءت التي تمت بحق ذلك المطلوب تتوافق مع أحكام القانون ولم يتدخل أي شخص أو جهه بخصوصه حيث أن المطلوب اودع لادارة التنفيذ القضائي وبعد فترة شعر بإعياء وطلب نقله إلى المستشفى حيث تم ذلك وفق أحكام القانون بإيصاله إلى المستشفى لتلقي العلاج ومنذ تلك اللحظة اقتصر عمل رجال الأمن العام على حراسته داخل المستشفى وفق الاصول المتبعة للموقوفين داخل المستشفى وان علاجه شأن طبي لاعلاقة للأمن العام به .