باسل الهنداوي رئيس مجلس ادارة المنارة للتأمين كان اليوم على موعد مع استجواب قاسي حول ما يتقاضاه من مبالغ عالية من رواتب ومكافأت وبدل سفر وتنقلات رغم غيابه عن "ساحة الشركة" واقامته بالامارات وفي ظل الخسائر الفادحة التي منيت بها المنارة للتأمين العام الماضي وتجاوزت الـ 989.7 الف دينار.
ووجه احد المساهمين خلال اجتماع الهيئة العامة الذي عقد اليوم الاربعاء في مقر الشركة انتقادات لاذعة نحو الرئيس الهنداوي تركزت على المبالغ التي يتقاضاها رغم خسائر الشركة التي تجاوزت الـ 989.7 الف دينار كما تطرقت الى بنود في التقرير السنوي تحتاج الى كثير من التفسير والتوضيح.
وقال المساهم ابراهيم ابو نحلة ان رئيس المجلس تقاضى مبلغ (45000 دينار) مكافآت عن العام 2017 منوها بأن هذا المبلغ يخالف القانون،، حيث تنص المادة 162 أ من قانون الشركات على تحديد مكافاة رئيس وأعضاء مجلس الادارة بنسبة 10% من الربح الصافي وبحد اقصى 5 الاف دينار وبما ان الشركة لم تحقق اي ربح في عام 2017 تكون اي مكافأة مخالفة للقانون..وتابع ان رئيس مجلس الادارة تقاضى (15 الف دينار) عن التنقلات وعضوية اللجان وهو مبلغ مبالغ فيه لشركة تمنى بالخسائر.
واستهجن المساهم تقاضي الهنداوي الذي يقيم في دبي ويعمل بوظيفة رئيس تنفيذي في جمعية وسطاء التأمين منذ سنوات مبلغ (17357 دينار) بدل نفقات سفر سنوية علما بان الهنداوي ليس من الادارة التنفيذية ولا يوجد داع لسفره والقانون يمنع رئيس مجلس الادارة من الادارة التنفيذية.
كما تطرقت الاسئلة الى مكافأة المدير العام فادي سعادة التي بلغت (31500 دينار) عن العام 2017 وهل يجوز صرفها في شركة خاسرة علما بأن راتب سعادة السنوي يعد من الرواتب المرتفعة ويبلغ (128586 دينار) الى جانب نفقات السفر التي تم صرفها له بمبلغ (2569 دينار) متسائلا ما الداعي لسفره في ظل خسائر الشركة التي بلغت العام 2017 مبلغ (989770 دينار) اي ما يعادل 20% من راس المال مشيرا اذا بقي نزيف الخسائر على هذا النحو فان الشركة ستعلن افلاسها خلال 4 سنوات على الأكثر..
واستفسر المساهم ابو نحلة عن مبلغ (794820 دينار) مصروفات غير مقبولة ضريبيا مطالبا مجلس الادارة بتوضيحها وكم تشكل من نسبة المصاريف العامة واسباب رفض ضريبة الدخل لها مع العلم بأن هذا الرقم جاء في 2016 أقل بكثير حيث بلغ (23445 دينار).
وطالب المساهم بتوضيح اعتماد مبلغ (334876 دينار) كمخصص تدني ذمم مدينه على معيدي التأمين متسائلا عن اسباب حصول ذلك والمفترض من شركات التأمين أن تكون مليئة ماليا وان يتم اعتمادها وفقا لتعليمات من دائرة التأمين؟؟ وكيف يتم اختيار شركة ضعيفة مع ان القانون ينص على اختيار شركة تصنيف أ؟!
وكما فجر المساهم سؤالا حول آداء مدقق الحسابات (المهنيون العرب) مشيرا ان الموجودات الضريبية المؤجلة والبالغة (1089665 دينار) والتي لم يتحفظ مدقق الحسابات عليها وبالمقابل فإن المدقق السابق كان قد اورد تحفظا في نهاية عام 2015 بسبب تكرار الخسائر السنوية وعدم وجود أفق لتحقيق ارباح وفي النهاية فان هذا المبلغ لن يخصم من الضريبة لانتهاء المدة المقررة بعد عام... حيث رأى المدقق السابق بأن الشركة لم تحقق ارباحا ولذلك اقتضى التحفظ على الموجودات الضريبية المؤجلة بينما المدقق الحالي يجد ان الارباح المستقبلية تستند بشكل اساسي الى التقديرات وفرضيات الادارة وهذا الامر لم يتحقق بالماضي وهذا الرأي للمدقق لا علاقة له بالمحاسبة..
وأكد المساهم ابو نحلة انه سيتجه الى تقديم شكوى رسمية غدا لدائرة مراقبة الشركات للبحث والتحقيق في هذه المخالفات والتجاوزات- حسب وصفه
وبالمقابل جاءت ردود واجابات رئيس المجلس الهنداوي قصيرة مقتضبة همشت بعض الاسئلة واجابات باختصار شديد على اسئلة اخرى حيث ربط هذه الخسائر بخسائر فرع تأمين المركبات والتامين الطبي والمخصصات كما اوضح بان بدل التنقلات ونفقات السفر مرتبطة بترتيبات منسجمة مع القانون معترفا اي (الهنداوي) بأنه يقضي وقته خارج الاردن ما اعتبرت هذه الجملة ادانة واعتراف لم يكن بمحله.. علما بان انتقادات كثيرة تحاصر الهنداوي وتتهمه بادارة الشركة عن بعد وعدم حضوره للاردن سوى لترأس اجتماع الهيئة والمغادرة الى عمله بدبي بحسب ما يتناقله المساهمون والموظفون ما كان له اثر سلبي على اداء الشركة ونتائج اعمالها.
