اخبار البلد - اسامة الراميني
استمعت محكمة بداية جزاء عمان برئاسة هيئة القاضي عمر العداربة صباح اليوم الى الشاهد الدكتور هايل عبيدات مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء في قضية "الدجاج الفاسد" بحضور وكلاء الاضناء السبعة في هذه القضية وممثل النيابة العامة القاضي رامي بيك الطراونة حيث جرى الاستماع الى شهادة الدكتور عبيدات ومناقشته بها من قبل المحكمة والادعاء العام ووكلاء الاضناء بخصوص تقارير الضبط والمخالفات والبيان الصحفي الذي اصدرته مؤسسة الغذاء والدواء بخصوص القضية ومناقشته بالكتب الخطية التي وجهها من خلال المؤسسة الى محافظ العاصمة والنائب العام والاستماع الى رأي وموقف المؤسسة من تفاصيل و احداث القضية منذ ان وضعت الغذاء والدواء يدها عليها وحتى صدور قرار الادعاء العام والمحافظ بتوقيف الاضناء المتورطين في هذه القضية التي شغلت الراي العام ولا تزال باعتبارها اكبر قضية فساد غذائي ضربت الاردنيين خلال السنوات الماضية .
كما استمعت المحكمة الى شهادة شاهد الدفاع عبدالحميد يوسف ابو حرب..
وقال الدكتور عبيدات في معرض الأدلاء بإفادته ان مؤسسة الغذاء والدواء تعتبر تذويب اللحوم والدجاج والاسماك المجمدة ومن ثم اعادة تجميدها مخالفة صريحة لقانون الغذاء والدواء باعتبار ان هذا الاجراء سيؤدي الى تغيير اللون وانبعاث الرائحة بسبب سوء التخزين مؤكدا بانه لا يجوز قطع التيار الكهربائي عن الثلاجات المخصصة لهذا النوع من الغذاء كون انقطاع التيار الكهربائي سيؤدي الى التاثير على درجة الحرارة والتي تعتبر ضرورية ومهمة لصلاحية المنتج وبالتالي العمل على نمو البكتيريا ومن ثم التأثير على صلاحية المادة الغذائية .
وقال عبيدات: وحسب ما اذكر ان بعض الدواجن التي جرى ضبطها في محافظتي الكرك ومعان كانت غير صالحة للاستهلاك والتي كانت سببا لنا في المؤسسة برفع دعوى وشكوى بهذا الخصوص ..
ولم تجز المحكمة لمحامي الشركة الوطنية للدواجن التي ينتمي اليها المنتج المضبوط والذي وجد في مستودعات التخزين في معان والكرك سؤالا يتعلق فيما اذا كانت مؤسسة الغذاء والدواء قد داهمت مستودعات شركة الحامد على طريق الحزام في ماركا بداية عام 2017 باعتبار ان هذا سؤال لا يتعلق بموضوع الدعوة وكون ان مستودعات الحزام الخاصة بشركة الحامد لا علاقة لها بهذه القضية ..
وقال شاهد النيابة العبيدات ان المؤسسة قامت بإصدار بيان صحفي بخصوص قضية الدجاج الفاسد في حينها حيث تم نشره حصريا عبر وكالة الانباء الاردنية حيث اؤيد ما ورد فيه باعتبار ان البيان جاء بعد استكمال الإجراءات الفنية للمؤسسة التي وضعت يدها على هذه القضية
وايدت المحكمة اعتراض النيابة العامة على سؤال تم توجيهه للدكتور العبيدات بخصوص فيما اذا كانت مؤسسة الغذاء والدواء قد قامت بضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك البشري في محافظات المملكة خلال الفترات الماضية باعتبار ان السؤال لا يتعلق بواقع الشكوى موضوع القضية وسط اعتراض محامي الشركة الوطنية للدواجن الذي يمثلها راتب النوايسة مطالبا لرد الإعتراض لانه ومن وجهة نظره لا يخالف النظام او الاداب ويتعلق بصميم هذه القضية التي اخذت منحى تختلف عن منحى المحكمة مطالبا المحكمة باستجداء الحقيقة خصوصا بعد ان تم الزج بالشركة الوطنية للدواجن في هذه القضية متهما الى بعض المتنفذين دون ان يسميهم بالزج باسم الشركة الوطنية للدواجن بهذه القضية ..
واكد العبيدات بأن الاشخاص الذين تم ذكر اسمهم باعتبارهم متورطين في هذه القضية جاء على خلفية الوثايق التي جمعتها المؤسسة حيث تم حصر المسؤولية بهؤلاء الاشخاص ومن ثم توجيه كتاب بتلك الاسماء الى محافظ العاصمة ..
ورد عبيدات على سؤال هام وضروري طرحه ممثل النيابة العامة المدعي العام رامي بيك الطراونة حول فيما اذا يعتبر وجود احشاء ، وعدم قطع الرأس ووجود الريش مخالفات تصنف بسبب سوء التخزين ام سوء منتج
فرد العبيدات قائلا ان وجود رأس غير مقطوع على الدجاجة ووجود احشاء وريش يمثل مخالفة واضحة للمنتج وليس لسوء تخزين ..
وقال عبيدات بأن قانون مؤسسة الغذاء والدواء يسمح له بذكر اسماء المخالفين والاعلان عنهم حيث لا يوجد مخالفة في ذلك واضاف كاشفا بانه قد اورد في البيان الصحفي الموزع حينها اسم الشركة المنتجة لهذه الدواجن المضبوطة حيث جرى ذكر اسم شركة الدواجن الوطنية مضيفا بأن مؤسسة الغذاء والدواء اكدت حينها بأن المنتج المضبوط يحمل شعار الدواجن الوطنية لكنه لم يضبط داخل مسلخ او مستودعات الشركة بالرغم من ان كادر المؤسسة قامت بعمل كشف داخل الشركة ولم تجد شيئا مخالفا لقانون الغذاء والدواء وبالفعل قمنا بعمل كشف في تلك الليلة على الشركة وغيرها من الشركات ولم نجد بضاعة مماثلة للبضاعة التي ضبطت في محافظتي الكرك ومعان
وكانت المحكمة ممثلة برئيسها القاضي العداربة موجها سؤالا عاما اثار ارباكا وتناقضا لشاهد النيابة الدكتور عبيدات حينما وجه له سؤالا بخصوص تواريخ الكتابين الموجهين من مؤسسة الغذاء والدواء الى محافظ العاصمة والنائب العام حيث اكد العبيدات بأن الكتابين قد صدرا بذات التاريخ والمضمون لكن وبعد اطلاع المحكمة والسماح للشاهد عبيدات بالاطلاع تبين بأن تواريخ الكتابين مختلفين فالكتاب الاول الموجه لمحافظ العاصمة كان قد صدر بتاريخ 3/6/2017 والآخر والموجه لعطوفة النائب العام قد صدر بتاريخ 4/6/2017 فعاد عبيدات وقال بأنه كان يعتقد ان سؤال له علاقة بمضون الكتاب وليس بتاريخه فسمحت المحكمة للشاهد بالاطلاع على الكتابين خصوصا بعد ان وجهت المحكمة سؤالا محددا ودقيقا حول المضمون العام للكتابين وفيما اذا كان متشابهين من حيث المخالفات الفنية واماكن الضبط فرد عبيدات بأن المضمون العام للكتابين متشابه لكن الاختلاف بخصوص المنتج لهذه الدواجن
وعندما وجهت المحكمة سؤالا للشاهد العبيدات حول الوثائق الموجود بالكتابين وفيما اذا كان لها علاقة بالدواجن المربوطة فقال لم اكن موجود على الواقعة ولكن كنا نرفق اي وثيقة نجدها بخصوص القضية مع الكتب مؤكدا في الوقت ذاته بانه جرى تحويل الكتاب الى محافظ العاصمة في وقت عطلة رسمية ..
واستمعت المحكمة لشاهد الدفاع عبدالحميد يوسف ابو حرب والذي يعمل فني كهرباء وصيانه في شركة الدباغة والتي تعود الى حامد حجازي احد الاضناء في هذه القضية وقال بأنه جرى تركيب غرف تبريد في المصنع جديدة حيث يقوم بعض الحراس بمراقبة الغرفة ودرجة حرارتها حسب الجدول الموزع فيما بينهم حيث يقوم الحراس والمراقبون وفي حال حصول اختلافات في درجة الحرارة و التبريد يقوموا باخباري واعلامي حيث اقوم بدوري بابلاغ الشركة المصنعة بهدف التصرف لأي طارئ حيث لم تردنا اي ملاحظة خلال عملي عن اي عطل فني في غرف التبريد الا في حالات انقطاع التيار الكهربائي وانه وبسبب احيانا قطع التيار الكهربائي الخارج عن ارادتنا حيث يؤثر ذلك على درجة الحرارة لتصل الى سالب 13 ..
وقال شاهد الدفاع الذي احضره وكيل الاضناء شركة الحامد وحامد حجازي ومحمد نور راضي بأنه لم يسبق للشركة الوطنية ان اشتكت من اي خطأ في التبريد مضيفا بأن غرف التبريد كانت تحتوي على قالب لحمة مخزنة بثلاجات عدا عن الدواجن التي كانت تدخل غرف التبريد مؤكدا بأنه بعض الاحيان كان مراقبون صحيون عبر لجنة تزورهم للكشقف ..
وفي سؤاله عن فيما اذا كان حامد حجازي او حسام حجازي يحضران الى المصنع قال ابو حرب بان حامد حجازي لم يكن يحضر الى المصنع الا بالصدفة واحيانا تمضي مدة اربعة عشر يوما ولا يحضر الا اذا كان هنالك ضيفا او خبيرا في زيارة المصنع فيما اكد بانه لم شاهد حسام حجازي لانه من الاصل لا يعرفه.
وكان المدعي العام قد وجه عدة اسئلة حول درجة التبريد اثناء انقطاع التيار الكهربائي ومدته والذي يتولى عملية بيع الدجاج من الثلاجات حيث اجاب شاهد الدفاع ابو حرب ان اصحاب الشركة هم من يطلبون من محمد نور ماضي "ضنين" بهدف التحليل والبيان فأي شيء يريدونه يتصلون مع محمد ماضي سواء ان كان من الثلاجات او حتى من المستودع فيما وجهت المحكمة لشاهد الدفاع عدة اسئلة حول تاريخ تركه للعمل في مصنع الدباغة وفيما اذا كان متواجدا عندما جرى تحميل البضاعة موضوع القضية وعن السيارات وملكيتها التي كانت تنقل البضاعة
وبعد الاستماع الى شاهد النيابة وشاهد الدفاع تم تأجيل الجلسة لتاريخ 6/2/2018 لغاية الاستماع الى مزيد من الشهود بهذه القضية
