ستظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية صعبة واثر الصراعات الإقليمية سيمتد لكنه سيتراجع تدريجيا ليبدأ التعافي التدريجي منتصف عام 2019. ما العمل؟ يقال إن الهجوم خير وسيلة للدفاع, والهجوم في الحالة الإقتصادية هي البدء بتصويب القاعدة وإزالة التشوهات الإقتصادية والتخفيف من الأعباء حتى يتسنى تحفيز الإقتصاد على أسس صحيحة, فهل تتناغم السياسة الإقتصادية والمالية للحكومة مع هذه القاعدة؟. الحكومة بدأت فعلا هجوما تصحيحيا إستهلته بتصويب هياكل دعم السلع وفي جانب التحفيز خصصت 450 مليون دينار ستنفق خلال عام 2018 لتنفيذ خطة التحفيز وهي السنة التي تقرر البدء بتفعيل هذه الخطة التي تنطوي على مشاريع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لكن أهمها تنفيذ إصلاحات تشريعية لإزالة معيقات جذب الإستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال ووضع جداول ضريبية واضحة. سيساهم تقلب أسعار النفط في تباين التوقعات ما سيؤثر سلباً على النمو، والصادرات، وجاذبية الاستثمار، وسوق العمل، لكن الأهم هو أن النمو في سيكون ضعيفا، ما يعني إرتفاع البطالة وزيادة في رصيد الدين العام كرقم وكنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي وفي أسوأ التوقعات إستقراره. على الحكومة التمسك ببرنامج التصحيح الإقتصادي دون تنازلات بما في ذلك تفعيل قوانين الضرائب دخل ومبيعات لكن الخروج من عنق الزجاجة سيكون بطيئا ما لم يتم تعزيز الإنتاجية عبر برامج تمويل مريحة وأقل في جانب المخاطر. تستطيع الحكومة تضييق الفجوة المالية عبر إصلاحات ضريبية مشددة تضمن وقف التهرب الضريبي وحجمه 5ر1 مليار دينار حسب ما تقديرات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لكن فجوة النمو تبقى هي الأكثر أهمية لحاجتها الى مزيد من الإنفاق العام والخاص وهو صعب في ظل سياسة تقشف وتشدد مالي وتضييق لنوافذ التمويل. تفترض الحكومة أن يساهم إلغاء الاستثناءات في ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 % في حال تحقيق العوائد الضائعة بسبب هذه الإعفاءات لكنها ستحتاج الى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسب قادرة على توفير فرص عمل وزيادة في معدلات دخل عبر تحفيز الإقتصاد في مسار متواز. إلغاء الإستثناءات في ضريبة المبيعات ستشمل الكيماويات، الكهرباء والمياه، المدخلات الصناعية والزراعية، الإنشاءات، المواد الغذائية غير الأساسية، النقل، النشاطات العقارية، والخدمات المالية وستنفق بالتوازي نحو 100 مليون دينار كتعويض للشرائح المستحقة للدعم لمساندة تحملها للعبء الضريبي لكن النمو سيحتاج الى خلق مساحة لزيادة المدخرات واستخدامها بدلا من إستنزافها لمواجهة إرتفاع التكاليف. هذه معادلة صعبة في ظل سياسات التشدد المالي وتوسيع قاعدة الضرائب, لكن المفتاح هو في إستكمال حلقات تحرير الإقتصاد وزيادة جاذبية الإستثمار ورفع تنافسية الصادرات كي تبقى إحتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة رصينة. يسود إعتقاد بأن سنة 2018 ستكون أسوأ من سابقتها, الإستسلام لهذا الإعتقاد بإشاعة القلق والميل الى التقشف العام والخاص سيجعلها كذلك