قالت مقرر اللجنة الإدارية النيابية نسيم العبادي، الخميس، إن اللجنة لم تتمكن من الانتهاء من إقرار كافة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية قانون خلال اجتماع اليوم، وستستكمل اجتماعاتها السبت.
وتوقعت العبادي أن تنهي اللجنة خلال اجتماعها المقبل بعض المواد التي اختلف عليها أعضاؤها، موضحة أن هذه الخلافات ستكون في صالح القانون والحوكمة والوطن.
وبينت أن البنود الموصوفة بالجدلية تتعلق بالمدير التنفيذي ومجالس المحافظات بشكل خاص، مشيرة إلى أن ذلك يتعلق بضرورة وجود توازن بين عمل المدير التنفيذي وعمل المجلس البلدي، بحيث لا يتغول أي منهما على صلاحيات الآخر.
وأوضحت أن حقوق المدير التنفيذي يجب أن تكون محفوظة كموظف قائم بالأعمال التنفيذية والإدارية، وكذلك بالنسبة للمجلس البلدي وصلاحياته كمجلس منتخب يمثل الإرادة الشعبية.
وقالت العبادي إن هناك شطبا لبعض الفقرات وإضافة لبعض العبارات وإيجادا لبعض الأحكام، مشيرة إلى أن القانون لم يخرج بصيغته النهائية.
وأضافت أن هناك توافقا مبدئيا على طريقة تعيين المدير التنفيذي، بحيث يتم عبر الإعلان المفتوح، بامتيازات وخبرات وكفاءة معينة، وأن تكون اللجنة المسؤولة عن مقابلته لجنة ذوي خبرة مشكلة من الوزارة والبلدية وهيئة الخدمة وغيرها، مؤكدة أن هذه رؤية مبدئية ولم يتم إقرارها بشكل نهائي، ولا يزال ذلك قيد النقاش بين أعضاء اللجنة.
وفيما يتعلق بالاستثمار في البلديات والشراكة مع القطاع الخاص، قالت العبادي إنه إيجابي في القانون، ويمكن أن يكون ذلك ورد أيضا في موضوع الموازنة التشاركية.
وأوضحت أن الموازنة التشاركية يتم إقرارها من خلال لجان الأحياء بالتعاون أيضا مع البلدية، بحيث ترصد كل منطقة احتياجاتها، وما يتم التوافق عليه حسب حاجة المنطقة يتم رصده في موازنة البلدية.
وبينت أنه سيكون هناك نظام خاص يصدر يحكم موضوع الاستثمار مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه لا توجد تفاصيل في القانون عن الاستثمار، لكنه متاح للبلديات، وسوف يصدر نظام بهذا الخصوص.
وقالت العبادي إن وجود لجان أحياء وموازنة تشاركية يقرب الخدمة إلى المواطن ويشركه في الخدمات التي تقدمها البلدية وفي الأولويات للمشاريع التي تحتاجها هذه المناطق.
وأضافت أن القانون يتضمن بنودا تحكم علاقة الوزارة بالبلدية، وبنودا تحكم علاقة البلدية بالموظفين، وبنودا تحكم علاقة البلدية بالمواطنين، من حيث ما هو مطلوب من المواطنين الإيفاء به للبلديات من مستحقات مالية وغيرها، وما يوجد للبلدية من حقوق أيضا من المواطنين بناء على الخدمات التي تقدمها.
وأكدت أن اللجنة كانت حريصة على أن تكون إلى جانب المواطن في العديد من البنود، ومنها تعديل بعض النسب الخاصة في الاستيفاء من المواطنين بالنسبة لعوائد التعبيد.
وأشارت إلى ورود بند ينص على استيفاء نسبة معينة من المواطنين بناء على التعبيد وبناء على جدران استنادية وغيرها، مبينة أن اللجنة قامت بحذف بعض المواد من هذه الفقرة كالجدران الاستنادية، وخفضت النسبة بناء على رأي الأغلبية، بما يحقق مصلحة البلدية أيضا، وبما لا يكون مرتفعا أو منهكا للمواطنين.
وقالت إن اللجنة كانت تتروى في البنود التي تتعلق بالمواطنين، حتى تقدم لهم الخدمة وألا يكلف ذلك بشكل يرهق ميزانيتهم، وبشكل متوازن بين المواطنين والبلدية.
