إسراء الخوالدة - أثار قرار البنك الأهلي بإغلاق عدد من فروعه خلال الفترة الماضية تساؤلات بين المتعاملين حول دوافع هذه الخطوة وانعكاساتها على مستوى الخدمات المصرفية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع البنكي محليًا وعالميًا.
وفي ردٍ خاص على استفسارات "أخبار البلد”، أكد مصدر مسؤول في البنك الأهلي أن قرار إغلاق بعض الفروع يأتي في إطار التقييم الدوري والمستمر الذي تجريه إدارة البنك لشبكة الفروع، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية العامة للبنك، والهادفة إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الخدمات الرقمية، والاستجابة للتغير في أنماط استخدام العملاء للقنوات المصرفية الإلكترونية.
وأوضح المصدر أن جميع القرارات المتعلقة بشبكة الفروع تُتخذ بعد دراسات وتقييمات شاملة، وبما يحقق أفضل مستويات الخدمة المصرفية عبر مختلف القنوات، سواء التقليدية أو الرقمية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطط التطوير المستمرة التي ينفذها البنك.
وأشار إلى أن مصلحة العملاء تبقى على رأس أولويات البنك في جميع قراراته، مؤكدًا أن أي تعديلات تطرأ على شبكة الفروع تتم وفق دراسة متأنية تراعي احتياجات العملاء، والتوزيع الجغرافي للفروع، وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة وجودة عالية.
وشدد المصدر على أن البنك الأهلي يواصل تنفيذ خططه التطويرية والاستثمار في التكنولوجيا والخدمات المصرفية الحديثة، بما يعزز تجربة العملاء ويرفع من كفاءة الأداء، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك، دون أن يكون ذلك على حساب الخدمات المباشرة التي ما تزال تشكل جزءًا أساسيًا من منظومة العمل وتلبية احتياجات العملاء.
